المعارضة والائتلاف يتحدان لعزل النائب كسيف رغم اعتراض المستشارة القضائية

تصوت لجنة الكنيست، غدا الثلاثاء، على طلب 85 نائبا من المعارضة والائتلاف لعزل النائب الرفيق عوفر كسيف من الكنيست لتوقيعه عريضة عالمية تدعو لمحاكمة اسرائيل، وكما يبدو فإن الغالبية المطلوبة قائمة، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست لعدم قانونية الطلب. وتم في جلسة اليوم، مناقشة المبدأ فوق الدستوري المتمثل في حق الاختيار والترشح.
وقالت المستشارة القضائية للكنيست، المحامية ساجيت أفيك، خلال جلسة لجنة الكنيست حول إقالة عضو الكنيست الرفيق عوفر كسيف، إن “تصريحاته لا يبدو أنها تتجاوز العتبة الجنائية”.
وتابعت: “يجب أن تأخذوا بعين الاعتبار الاعتبارات الموضوعية فقط، وأن تفهموا أن السلطة ذات الأولوية، يجب أن تمارس في الحالات الاستثنائية القصوى التي تعتبر استثناءات.”
وذكرت أفيك أنّ “هناك حاجة إلى كمية كبيرة جدًا من الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها والتي تظهر أن دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية هو السمة السائدة في أنشطة كسيف”.
وكانت لجنة الكنيست قد بدأت، اليوم الاثنين، المداولة في قضية عزل الرفيق النائب عوفر كسيف، وستمتد حتى يوم غد الثلاثاء، لتلخص في اليوم ذاته.
وفي مطلع الشهر الحالي، وقع أعضاء الكنيست على الدعوة لإقالة كسيف بعد أن وقع على عريضة ضد إسرائيل، تدعم الدعوى التي رفعها الجنوب أفريقيا في لاهاي بتهمة “الإبادة الجماعية” في غزة.
وعقب النائب والرفيق عوفر كسيف، على قضية عزله، في خطابه داخل لجنة الكنيست قائلا: “كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، لدفع حقوق الإنسان، تعزيز مبدأ المساواة وتحقيق المبادئ الديمقراطية وللسّلام. ناضلت وما زلتُ من أجل القيم التي أعتقد أنها أساسيّة لصالح جميع مواطني إسرائيل. لهذا السبب أنا في السياسة – العزمُ على دفعِ المساواة، الحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال”.
وأضاف كسيف: “لقد وقعت على العريضة، التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقًا من نفس القيم التي وجهتني طوال حياتي السياسية. بغية منع معاناة إنسانية، لمنع ما أعتبره ضررًا جسيمًا وغير مبرر لمئات الآلاف من البشر، إيمانًا مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين. لهذا السبب وقعت على العريضة، لذلك شاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار”.
وقال المحامي ميخائيل سفارد، والذي يمثل النائب كسيف: “ليست هذه هي الطريقة التي يتم بها عزل عضو الكنيست. عليك أن تتذكر هذا – لكي تعزل عضو كنيست، عليك أن تكون مقتنعا ليس فقط بأنه يدعم الكفاح المسلح الذي تقوم به حماس، ولكن أن هذا هو نشاطه المنهجي”.
وأشار المحامي إيتاي ماك من معهد زولت الى أن “السؤال الوحيد على جدول الأعمال ليس ما إذا كان التصريح السياسي لعضو الكنيست كسيف يثير غضب أعضاء الكنيست الآخرين وناخبيهم، ولكن ما إذا كان التصريح يشكل أساسا واقعيا وقانونيا كافيا للمضي قدما في إجراءات العزل وفقا للمعايير التي يحددها القانون والأحكام”. وشدد ماك على أنه في ظل غياب الحد الأدنى من البنية التحتية الواقعية والقانونية، فإن مجرد مناقشة إمكانية عزل عضو الكنيست كسيف تعتبر “إساءة استخدام لسلطة الكنيست، ويشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الدستورية في الاختيار”. وأضاف ماك أن الإجراءات ضد كسيف تم الترويج لها في الكنيست في وقت تم فيه تجاهل أعضاء الكنيست والوزراء الذين حرضوا على العنصرية، بل وطالب بعضهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد السكان العرب، في إسرائيل”.