موقع الوديان
أقرت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة مقترح قانون البنوك (خدمة العملاء) (تعديل رقم 37) لعام 2024، الذي اقترحه أعضاء الكنيست يوناثان ميشركي،
ينون أزولاي، يتسحاك فيندروس، إيلي دلال، وحمد عمار. 13 عضوًا في الكنيست دعموا مقترح القانون، دون معارضين أو امتناع.
يهدف مقترح القانون بشكل رئيسي إلى إلزام الهيئات المصرفية (البنوك وشركات بطاقات الائتمان) بإرسال إشعار إلى عملائها بانتهاء فترة المزايا المصرفية وكذلك بتغيير تم الاتفاق عليه مسبقًا خلال فترة المزايا المصرفية، إذا تم الاتفاق مسبقًا مع العميل بشأن تغييرات تطبق في فترات مختلفة على مدى فترة المزايا المصرفية (المزايا المصرفية المُصنَّفة).
يسري القانون المقترح على المزايا المصرفية المتعلقة بمعدل الفائدة أو العمولة أو مبلغ العمولة، لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.
وفقًا للمقترح، ستُرسل الإشعارات المذكورة أعلاه قبل 21 يوما من موعد انتهاء المزايا أو التغيير، حسب الاقتضاء، بطريقة تسمح بالتواصل الفوري والوصول بقدر الإمكان، ما لم يطلب العميل عدم تلقي الإشعارات بهذه الطريقة، وكذلك بالطريقة التي تتفق عليها الهيئة المصرفية في التواصل مع العميل.
سيكون المراقب على البنوك مخولًا بتحديد تعليمات بخصوص تسليم الإشعارات المذكورة، وسيكون لديه السلطة لفرض أحكام المقترح بوساطة فرض عقوبات مالية.