موقع الوديان
تعتزم إسرائيل المثول امام محكمة العدل الدولية في لاهاي والمطالبة برد دعوى جنوب افريقيا استصدار أمر احترازي يطالب إسرائيل بالتعليق الفوري لأعمالها العسكرية في غزة. هكذا قال رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي في رد على سؤال “يديعوت احرونوت”.
“دولة إسرائيل موقعة على الميثاق ضد الإبادة الجماعية منذ عشرات السنين، وبالتأكيد لن نقاطع المداولات”، شرح هنغبي وأضاف: “سنمتثل فيها ونصد الدعوى السخيفة التي تشكل فرية دم. لقد شهد الشعب اليهودي على جلدته اكثر من كل أمة أخرى ما هي الإبادة الجماعية. ستة ملايين من أبناء شعبنا ذبحوا بوحشية لا حد لها. وحشية مشابهة مورست ضد مواطني إسرائيل في مذبحة 7 أكتوبر. غير ان هذه المرة بوسعنا أن ندافع عن أنفسنا في وجه من يقومون علينا لابادتنا. الدعوى الهزيلة ضد حق الضحية في الدفاع عن نفسه هي عار. وتوقعنا من كل الدول المتحضرة هو أن يتماثلوا مع قولنا هذا”.
هذا وأجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس بحثا في اعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا الى محكمة العدل الدولية في لاهاي وطلبت فيها الشروع في اجراء قضائي ضد إسرائيل بدعوى “أفعال إسرائيل هي إبادة جماعية في طابعها”.
في اليومين الأخيرين أجريت مداولات حثيثة في الجيش الإسرائيلي، وزارة الخارجية، هيئة الامن القومي ووزارة العدل بحثت فيها السبل للتصدي لدعوى جنوب افريقيا. وكان القرار الذي اتخذ هو أن تمتثل إسرائيل في مداولات الطلب لاستصدار أمر احترازي – والذي بشكل عام يجرى بين شهر وشهر ونصف بعد رفعه – وستحاول صد الطلب.
وكشف تقرير، إن الجيش والنيابة يخشيان أن تتهم محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وذلك بناء على طلب جنوب أفريقيا الذي تقدمت بها إلى المحكمة نهاية الأسبوع.
وعلمت “هآرتس” أن أحد كبار القانونيين المتعاملين مع هذه القضية حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هليفي، من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة الدولية أمرًا يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكامها.
ووفق الصحيفة، لقد بدأ الجيش والنيابة العامة بالفعل بالاستعداد للتعامل مع الشكوى، واليوم الاثنين سيتم إجراء مناقشة حول الأمر في وزارة الخارجية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يثبت اتهامات الإبادة الجماعية بحق إسرائيل، مما يؤدي إلى عزلتها السياسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو على الشركات الإسرائيلية.
وبخلاف محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القانونية بين الدول. ولا تعترف إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقا في جرائم ارتكبتها إسرائيل، بما في ذلك الحرب المستمرة على غزة. لكن من ناحية أخرى، إسرائيل هي من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل الدولية سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا. وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة توقع على المعاهدة أن تشتكي إليها من دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر هي نفسها منها.