موقع الوديان
“
أصدرت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” تقرير مؤشر الشفافيّة للعام 2023، وذلك ضمن المشروع السنوي لفحص مدى الشفافية في عمل السلطات المحليّة من خلال رصد مواقعها الإلكترونية.
يفحص التقرير التزام السلطات بواجبها القانوني في إقامة موقع على الإنترنت، ونشر عدد من المعلومات والوثائق الّتي يحددها القانون، مثل محاضر وتسجيلات صوتية لجلسات اللجان، نشر الميزانية وملخص التقارير المالية، أمر الأرنونا، تقرير مفوض شكاوى الجمهور وغيرها. كما يفحص التقرير وجود معلومات هامة أخرى، يتوقع نشرها كجزء من واجب السلطات بالعمل بشفافية وإطلاع المواطن على أهم أخبارها، مثل تقارير المراقب الداخلي وقرارات قضائية بحق السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن التقرير فحص كمي لمدى استخدام السلطات المحلية لشبكات التواصل فيسبوك وانستغرام للتواصل مع الجمهور – علمًا أن القانون لا يلزم بإنشاء صفحات في تلك الشبكات ولا يحدد محتواها.
نتائج البحث مازالت تشير إلى تردي مستوى الشفافية في غالبية السلطات، إذ تمتنع بعضها عن تفعيل مواقع إنترنت، فيما يدير عدد من السلطات مواقع شبه فارغة. في فترة إجراء الفحص، الممتدة بين 10.11.23 و29.11.23 عملت أربع سلطات محلية (المجلس الإقليمي بستان المرج، والمجالس المحلية في ساجور، دبورية، وبسمة طبعون) بدون موقع إنترنت، فيما حصلت 62 سلطة على علامة دون ال50%.
بالمقابل، شهدنا هذا العام زيادة في عدد السلطات الّتي حصلت على تدريج متوسط ما بين 50% و65%، إذ حصلت 17 سلطة على تدريج كهذا، وهي المجلس الإقليمي واحة الصحراء، المجالس المحلية في عيلبون، جلجولية، كابول، بسمة (المثلث،) بئر المكسور، الجديدة المكر، مجد الكروم، الزرازير، عبلين، نحف والبلديات: سخنين، الطيبة، عرابة، أم الفحم، المغار وطمرة.
أما التدريج الأعلى لهذا العام فكان لمجلس يافة الناصرة (بعلامة 81%) وبلدية كفرقرع (بعلامة 70%).
هذا وتقرر إعطاء تقييم إضافي لمجموعة تعدادها 16 سلطة محلية، تقديرًا لجهودها في نشر معلومات إضافية، علاوة على ما يلزم به القانون، والقيام بمبادرات استثنائية في مجال الشفافية، مثل نشر خطط عمل لأقسام السلطة، اتفاقيات مع موظفين لمنع تضارب مصالح، سياسة السلطة في تطبيق القانون في مجال معين وما شابه.
بالمجمل، نشرت السلطات المحلية 39% من المعلومات الّتي يفحصها المؤشر، وهو ما يشكل ارتفاع 18% عن النتيجة الكلية لمؤشر الشفافية الأول من العام 2017.
رغم التحسن التدريجي في غالبية السلطات، وحفاظ قسم منها على مستوى لائق من الشفافية، لابد من التعامل بحذر مع المعطيات الإيجابية الّتي يعرضها التقرير، حيث يأتي التحسن في بعض السلطات بعد توجه الجمعية للقضاء بهذا الشأن، فيكون تغيير لفترة محدودة ثم تعود تلك السلطات إلى ما كانت عليه من تقصير، وعلى أي حال فالمعدل العام للسلطات غير مرض بتاتًا.
مؤشر الشفافيّة ما زال يظهر هامشية موضوع الشفافية والخدمات الرقمية في عمل غالبية السلطات المحلية العربيّة. فحتى اليوم، ورغم مرور أربعة عشر عامًا على تعديل القانون الّذي يلزم السلطات بتفعيل مواقع إنترنت ونشر معلومات محتلنة للجمهور، تتعامل كثير من السلطات وإداراتها باستخفاف أو عدم مبالاة مع هذا الموضوع. وبالمقابل تهدر طاقات وموارد على نشر منشورات فيسبوك ذات طابع احتفالي ودعائي في بعض الأحيان.
مديرة المشروع، المحامية منار حسيني، أضافت: “خلافًا لسنوات سابقة، وبحكم تأجيل الانتخابات من شهر تشرين أول 2023 إلى شهر كانون ثاني 2024، ينشر هذا العدد من مؤشر الشفافية في خضم الحملات الانتخابية. حتى اليوم، الشفافية لا تكاد تذكر في غالبية الحملات وبرامج المرشحين، وإن ذكرت فيتم تناولها غالبًا كشعار هامشي للاستهلاك الانتخابي. نأمل مع نشر هذا التقرير أن نشهد تغييرًا في التوجه، وأن يعيد المرشحون والقوائم التفكير في برامجهم الانتخابية مع إعطاء الوزن الكافي لمبدأ الشفافية. كما نأمل أن يساهم التقرير بخلق نقاش في أوساط الناخبين ليقوموا هم أيضًا بدورهم ويحثوا السلطات المحلية وقياداتها على العمل بشفافية”.