موقع الوديان
يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر كانون الأول الجاري، عن الجلسة بعد الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس يوم الأربعاء الماضي، مستندا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر”.
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها غوتيريش بتفعيل المادة 99 من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.
وحذّر غوتيريش في رسالة غير مسبوقة إلى المجلس من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول، مشددا على “وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
وقال الأمين العام: “مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”.
وأضاف: “قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة”.
وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح “غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة”.
وقال غوتيريش: “قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن”.
وحذّر غوتيريش: “نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.
وأضاف: “يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة”، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى “ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية”.
ومنتصف تشرين الثاني، وبعد رفض أربعة مشاريع قرارات، خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه الى “هدن وممرات للمساعدات الإنسانية” في قطاع غزة.
ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض “الفيتو” وهي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى الإكوادور، البرازيل، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الغابون، وغانا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.