“محامون من أجل إدارة سليمة”: إبطال تعيين المراقبة الداخلية لمجلس دير حنا

أصدرت محكمة العمل الولائية في حيفا قرارها بإبطال تعيين السيّدة رواء نعرة خطيب لمنصب المراقب الداخلي لمجلس دير حنا، بعد دعوى قدمتها جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، أشارت فيها لعدم قانونية تعيين السيّدة نعرة خطيب، لعدم استيفائها شروط المنصب.

يأتي قرار المحكمة بعد جلسات مداولات مطوّلة، تخللها استماع شهادات للسيّدة نعرة خطيب وآخرين، وتقديم موقف وزارة الداخلية، الّذي يشير هو الآخر إلى عدم استيفاء الموظفة للشروط القانونية الأساسية للمنصب، على رأسها خبرة مهنية مثبتة لمدة سنتين على الأقل في الرقابة الداخلية.

في قرارها الأخير تبنت المحكمة ادعاءات الجمعية حول عدم قانونية التعيين، وذلك بعد نقاش مستفيض للتجربة المهنية السابقة للموظفة، حيث راجعت المحكمة تلك التجربة وأقرت بأنها لا تؤهل الموظفة للمنصب، رافضة بذلك ادعاءاتها حول اكتساب خبرة مناسبة خلال تطوعها في نقابة الطلاب في الجامعة، كمتدربة في مجال تدقيق الحسابات وأماكن عمل أخرى. وقد خلصت المحكمة أنه لا مفر من إبطال التعيين، على ضوء عدم دقة أوراق الترشيح الّتي عرضتها السيدة نعرة خطيب.

كان بالإمكان تفادي هذا التعيين، غير القانوني – الّذي صرفت عليه مبالغ طائلة من المال العام، عبر فحص مهني من قبل المستشار القضائي للمجلس في فترة إجراء المناقصة للمنصب. كان بالإمكان أيضًا تدارك الخطأ بعد بدء الملف القضائي وتقديم موقف وزارة الداخلية، لكن مجلس دير حنا أصر على التعيين لعدة أشهر إضافية.

الملف يعكس صورة لفوضى التعيينات والفساد الإداري في بعض السلطات المحلية العربية، الّتي لا تجري الفحص اللازم لضمان استيفاء الشروط الأساسية لأهم المناصب.

يذكر أن هذا الإخفاق يضاف، للأسف، إلى إخفاق المجلس في إشغال منصب مدير قسم المعارف لسنوات طويلة، مما يثير التساؤلات حول جدية مجلس دير حنا في التعامل مع الوظائف الكبرى الهامة ومدى حرصه على إشغالها وفق القانون.