موقع الوديان
أصدرت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، للسنة السادسة على التوالي، تقرير مؤشر الشفافية للعام 2022، الّذي يهدف إلى عرض صورة لمستوى الشفافية في السّلطات المحليّة العربيّة، من خلال فحص التزامها بتعليمات القانون الّتي تقضي بنشر معلومات ومستندات مختلفة في مواقعها على الإنترنت، مثل: الميزانية السنوية، القوانين المساعدة، محاضر جلسات المجلس وتسجيلاتها، أمر الأرنونا، تقارير مالية وغيرها من المعلومات.
ومنح التقرير اهتمامًا خاصًا لنشر معلومات في قضايا البيئة، نظرًا لتزايد التحديات البيئية وتغيرات المناخ. كما تطرق التقرير لقضية تفعيل صفحات للسلطات في شبكة فيسبوك.
وتجري الجمعية هذا البحث بالتزامن مع نشاطها على المستوى القانوني المستمر منذ تأسيسها، والّذي يتضمن توجهات مستمرة للسلطات لتحسين الشفافية في مواقعها الإلكترونية ونشر المعلومات والمستندات الّتي يلزم القانون بنشرها، إضافة إلى التوجه للقضاء بالعديد من الملفات سنويًا.
مؤشر الشفافية يشير، كما في السنوات السابقة، إلى تدني مستوى الشفافيّة في عمل السلطات المحلية العربية، الّتي تتقاعس بغالبيتها عن نشر معلومات بسيطة للجمهور – فمثلًا، 74% من السلطات لم تنشر ميزانيتها، 60% من السلطات لم تنشر تسجيل جلساتها في السنة الأخيرة، 81% من السلطات لم تنشر معلومات حول الدعم الّذي منحته لجمعيات ومؤسسات غير ربحيّة، و94% منها لا تنشر معلومات حول المكاره البيئيّة في منطقة نفوذها وقياسات التلوث والضجيج الّتي أجرتها.
ضمن تحليل نتائج البحث، الّتي جمعت بداية شهر تشرين أول 2022، قُسمت السلطات إلى ثلاث مجموعات: مجموعة بمستوى متقدم، للسلطات الّتي تجاوزت علامة 65% فما فوق، مجموعة بمستوى متوسط حصلت على علامة تتراوح ما بين 50% و 65%، ومجموعة تتضمن باقي السلطات، الّتي حصلت على علامة دون ال50%. في هذا العام، لم تدخل أي سلطة ضمن المجموعة الأولى، المجموعة الثانية تضمنت 13 سلطة، وهي مجالس المحلية في البعينة النجيدات، دير الأسد، إعبلين،كفر كما،عيلبون، عين قنيا، نحف، جسر الزرقاء،كفر قرع، عسفيا، جلجولية، وبلدية أم الفحم وطمرة. باقي السلطات، فيما عدا المجلس الإقليمي بستان المرج الّذي عمل خلال فترة الفحص بدون موقع إلكتروني، كانت ضمن المجموعة الثالثة (دون ال50%).
النتائج تدل على أن غالبيّة السلطات لا تتعامل مع الإنترنت والخدمات الرقمية كجزء من سلة الخدمات الّتي تقدمها للجمهور، في الوقت الّذي تعطي فيه مؤسسات أخرى خدمات عديدة عبر الإنترنت. كما أنها لا تعطي الوزن الكافي للشفافية وحق الجمهور في المعرفة.
رغم ذلك في المجمل معدل النقاط التي اكتسبتها السلطات في ارتفاع مستمر، وإن كان بوتيرة بطيئة. في العام 2017 نشرت السلطات المحليّة العربيّة مجتمعة 21% من المعلومات المطلوب نشرها. هذا العام ارتفعت العلامة الكليّة لتصل 37%.
فحص تفعيل السلطات لصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أظهر أنّ الغالبية الساحقة من السلطات تولي أهمية لهذا النوع من النشر وتدير صفحات في شبكة فيسبوك، تنشر عبرها ما بين 5 و 35 منشور شهريًا. هذا المعطى يدل على استخدام هذه الوسائل للتواصل للجمهور، إلا أنه لا يعبر بالضرورة عن مدى الشفافية، إذ تُستغل بعض الصفحات للدعاية الانتخابيّة والتسويق الشخصي لمنتخبي الجمهور.
من جانبه أضاف المحامي محمد قدح، مدير مشروع “مؤشر الشفافيّة 2022”: “موضوع الشفافيّة مغيّب وبالمجمل لا نرى السلطات تتصرف كأنها مسؤولة أمام الجمهور ومن واجبها أن تكشف أوراقها أمامه. لا يمكن الفصل بين هذا وبين الواقع السياسي في غالبية البلدات العربيّة، حيث الاستقطاب والانقسام على أساس حمائلي، وتداخل الاعتبارات الانتخابية في كل شاردة وواردة. في ظل هذه الظروف، يتصرف الكثير من رؤساء السلطات كرؤساء للحمولة أو الائتلاف وليس كرؤساء لجميع المواطنين انتخبوا لخدمتهم، وبالتّالي نصل إلى نتيجة أن رئيس سلطة محلية يتجاهل عدم وجود موقع إلكتروني لائق للسلطة الّتي يرأسها أو عدم نشر الميزانيّة ومحاضر الجلسات. مجموعة السلطات الّتي تعمل بقدر مقبول من الشفافيّة تشكل بارقة أمل وهي خير دليل على أن المهمة ليست مستحيلة، وهي متعلقة أولًا وقبل كل شيء بقرار من إدارة السلطة بوضع الشفافية على جدول أعمالها”.