موقع الوديان
تتفكك الحكومة الإسرائيلية تدريجيا في ظل أزمة سياسية متصاعدة بعدما فقدت الأغلبية في الكنيست، وباتت عاجزة على تمرير قوانين، ويبدو أن سقوطها أصبح مؤكدا ووشيكا، خلال الأشهر القريبة المقبلة، إثر انشقاق أعضاء كنيست من حزب “يمينا” الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نفتالي بينيت. وكانت الحكومة مدعومة لدى تشكيلها من ائتلاف مؤلف من 62 عضو كنيست، لكن بعد ذلك مباشرة انشق عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، وقبل أسابيع قليل انشقت عضو الكنيست عيديت سيلمان.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، بأن عضو الكنيست نير أورباخ، من “يمينا” أيضا، يجري اتصالات مع حزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. وكشف موقع “واللا” الإلكتروني أنه في أعقاب سقوط قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، مساء الإثنين الماضي، حضر أورباخ إلى مكتب رئيس الحكومة، في الساعة الثانية قبيل فجر الثلاثاء، وأبلغ بينيت أنه لا يعتزم الانشقاق عن الائتلاف.
وقال أورباخ لبينيت خلال هذا اللقاء إن “العرب في الائتلاف يبحثون عن صراف آلي فقط وليس عن أي رؤية مدنية. منحت فرصة، دفعت أثمانا، بقيت وحيدا ولم تعد هناك جدوى من الاستمرار”. وكان يشير أورباخ بذلك إلى تصويت عضو الكنيست من القائمة الموحدة، مازن غنايم، وعضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، ضد قانون الأبارتهايد، وامتناع أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة عن التصويت على القانون.
وأضاف أورباخ خلال لقائه بينيت أن “الأمر انتهى”، في إشارة إلى ولاية الحكومة، وأن على بينيت أن يستوعب ذلك. وأضاف أن قراره النهائي سيتخذ خلال بضعة أيام.
واجتمع أورباخ مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، الليلة الماضية، وتعهد بأن ينسق معها أي قرار سيتخذه بخصوص الانشقاق عن الائتلاف. وحسب وسائل إعلام، فإن شاكيد على علم باتصالات أورباخ مع الليكود. وتشير تقديرات في المؤسسة السياسية إلى أن شاكيد تحاول إقناع أورباخ بتأخير انشقاقه عن الائتلاف.
وأشارت تقارير إعلامية، نقلا عن مقربين من أورباخ، إلى أن أورباخ يجري الاتصالات مع الليكود بشكل مستقل، لكنه يفضل أن تكون شاكيد ضمن صفقة انتقال من “يمينا” إلى الليكود.
ومنيت الحكومة بفشل آخر، أمس، عندما صادقت الهيئة العامة للكنيست عن مشروع قانون رفع الحد الأدنى من الأجور، الذي قدمته القائمة المشتركة. وتعارض الحكومة هذا القانون، ورفض رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، حرية التصويت على القانون، لكن أعضاء الكنيست من حزبي العمل وميرتس تغيبا عن التصويت.