الجبهة والحزب الشيوعي: امتناع نوابنا عن قانون الكهرباء نظرا لشروطه التعجيزية بتواطؤ الموحدة

*نوابنا لم يعارضوا القانون كونه يخدم قلة قليلة من البيوت عند ساعة التطبيق، ولم يؤيدوه لأنه يحرم عشرات آلاف البيوت من حقهم الأساسي بالكهرباء *”هذا قانون قطّارة أييليت شكيد” *الموحدة ضد طلب “المشتركة” بربط قرى النقب بالكهرباء *الموحدة قايضت القانون بمساوئه، بقوانين استيطانية وعسكرية *

 

أكد بيان مشترك للحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن امتناع نواب الجبهة في القائمة المشتركة، في التصويت على قانون الكهرباء صباح اليوم، جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة.

وقد أجرت هيئات الجبهة والحزب الشيوعي أبحاثا معمّقة في كل واحدة من مراحل التصويت على القانون، وتوصلت الى قناعة استنادا للصيغة النهائية، بأن القانون يسري على نسبة ضئيلة من البيوت المحرومة من الربط بالتيار الكهرباء، وأنه فقط قلة من ذوي الإمكانيات المادية، سيكون بمقدورهم الارتباط بالتيار الكهرباء.

إذ أن القانون يفرض على كل من يريد الارتباط بتيار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة، وكفالات بنكية، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية شكيد.

ما يعني أن القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار.

وكما ذكر، فإن قرار الامتناع نابع من عدم معارضة استفادة قلة من البيوت من هذا القانون المجحف، وفي ذات الوقت عدم تأييد قانون وحشي بشروطه، يحرم عشرات آلاف البيوت من حقهم الأساسي في الكهرباء.

لقد وردت في هذا القانون صيغة غير مسبوقة في كتاب القوانين الإسرائيلي، إذ جاء أن صلاحية المصادقة على كل طلب هي من صلاحية وزير الداخلية، بمعنى الوزيرة أييليت شكيد، ثم تأتي العبارة غير المسبوقة: “أن الوزيرة ستصادق على الطلبات بالقطّارة”، بمعنى أنها ستقف حاجزا أمام طلبات كثيرة في حال وُجدت.

ولا تكتفي الموحدة بهذا التواطؤ المخزي، بل أن نوابها الأربعة صوتوا ضد اقتراح المشتركة خلال التصويت اليوم، لربط القرى العربية محرومة الاعتراف في النقب، كما عارضوا اقتراح المشتركة بنزع صلاحية وزيرة الداخلية، بكونها المقرر النهائي على كل طلب.

 

الجوهر الأساس للقضية

 

ويؤكد الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، أنه في الجدل حول قانون الكهرباء، غاب الأمر الجوهري الأساس، وهو الحق الطبيعي بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، بشكل يلائم احتياجات العصر، من بناء سكني ومرافق ضرورية، ومناطق صناعية وعمل، لأن 95% من البيوت التي بنيت من دون ترخيص، بنيت اضطرارا على أراضي أصحابها، الذين صرفوا مئات الآلاف من جيوبهم كي يحققوا الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، الحق في المسكن.

ويدين الحزب الشيوعي والجبهة، نهج نواب الحركة الإسلامية الجنوبية، في كتلة “الموحدة”، إذ أن الكتلة قايضت حكومتها العنصرية المتطرفة، ووزيرة الداخلية أييليت شكيد، بهذا القانون وبشروطه التعجيزية، بقوانين استيطانية وعسكرية، مثل قانون توسيع وتطوير مستوطنة حريش، الجاثمة على أراضي منطقة المثلث الشمالي- وادي عارة. وقانون فرض التجنيد الالزامي على شبان الحريديم في الجيش، عدا القوانين التي سبق وصادقت عليها الموحدة، دون خجل.

فالموحدة أيدت تمديد سريان قانون تجنيد جنود الجيش لقمع الاسرى في السجون، وتمديد سريان تجنيد جنود الجيش لمساعدة الشرطة في قمع مظاهرات الجماهير العربية، وأيدت بالقراءة الأولى قانون تفتيش البيوت من دون قرار محكمة، ويتم تجهيزه للقراءة النهائية، وأيدت مشروع قانون زيادة ميزانية تخليد ذكرى دافيد بن غريون، قائد مجازر النكبة، وواضع كل أسس السياسات العنصرية، وقبل كل هذا، تأييد قانون الحرمان من لم الشمل.

وقائمة العار في نهج الموحدة تطول، فإضافة للسكوت على مشاريع الاستيطان، فإن وتيرة تدمير البيوت العربية في النقب ارتفعت، بموجب تقرير رسمي، وتدمير قرية العراقيب 8 مرات منذ بدء عمل هذه الحكومة، إضافة الى مؤامرة مصادرة 70% من أراضي ثلاثة قرى تحت غطاء الاعتراف المزعوم، وإلى جانب كل هذا، العدوان المستمر على أراضي وأهالي النقب، خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة.

ويؤكد الحزب والجبهة، التصاقه بمصالح الناس، والتمسك بأساس وجوهر سياسات التمييز العنصري، وفي الفترة المقبلة، سيدخل قانون الكهرباء المشوّه والمجحف، الى حيز التنفيذ، وقد نسمع عن مئات البيوت قد استفادت، ونبارك لها، ولكن مقابلها عشرات آلاف البيوت العربية ستستمر في حرمانها من التيار الكهربائي.