موقع الوديان
انطلق مؤخرا مشروع مشترك بين جمعية مواطنون من أجل البيئة، جمعية الحياة والبيئة وجمعية محامون من أجل إدارة سليمة، هدفه تعيين لجان حماية البيئة في جميع السلطات المحليّة العربية، تفعيلها بالوتيرة المناسبة ومشاركة الجمهور عن طريق انتخاب ممثلي جهور، وتعزيز مكانة هذه اللجان ودورها في إدارة قضايا البيئة في السلطات المحلية.
تعتبر السلطة المحلية الجسم المسؤول عن حماية البيئة في منطقة نفوذها، وللأسف حال البلدات العربية يشير إلى أن السلطات المحلية لا تقوم بدورها وواجبها كما يجب. للأسف، تعاني بلداتنا العربية من مكاره بيئية عديدة وغالبيتها آخذة بالازدياد، مثل: نفايات عشوائية، خردة السيارات، الضجيج، الروائح الكريهة وغيرها، مما يؤدي إلى تردّي جودة حياة السكّان ويسبب معاناة يومية ومتواصلة.
منذ العام 2005، يلزم القانون كل السلطات المحلية بتعيين لجنة لحماية البيئة (التي تشمل أعضاء مجلس، موظف مسؤول عن حماية البيئة وممثلي جمهور من سكّان البلدة). ضمن هذا المشروع وكمرحلة أولى، توجه ائتلاف الجمعيات لجميع السلطات المحلية العربية لفحص ما إذا قامت السلطات بهذا الواجب البسيط وفحص عمل اللّجنة ومخططاتها. حتى الآن وصلنا رد من غالبية السلطات المحلية، من خلالها اتضح أن عشرات السلطات المحلية لم تقم بتعيين هذه اللّجنة بتاتًا، أو قامت بتعيينها بتركيبة غير متوافقة مع القانون، أو قامت بتعيينها ولكن اللّجنة لم تعقد أي جلسة منذ تشكيلها. للأسف، الصورة العامّة التي توضّحت أنه رغم القضايا الحارقة التي تعاني منها بلداتنا العربية في مجال البيئة، إلّا أن لجنة حماية البيئة في سلطاتنا المحلية لا تقوم بواجبها.
بعد التوجّه، قامت بعض السلطات المحلية بتعيين لجنة لحماية البيئة، بعضها قام بإصلاح تركيبة اللّجنة وبعضها عقد اجتماعًا للّجنة، وسيتم متابعة باقي السلطات المحلية التي لم تقم بعد بواجباتها القانونية أو لم تقم بالرّد على توجّه الجمعيات.
في المراحل المقبلة، سيتضمّن المشروع خطوات أخرى، حيث سيتم اعداد استكمالات لأعضاء لجان حماية البيئة وموظفي أقسام البيئة، مرافقة خاصّة للجان حماية البيئة في بعض السلطات المحليّة وتقديم الاستشارة في هذا المجال.
تأمل الجمعيات في هذا المشروع أن ترفع الوعي لأهمية دور وواجب السلطات المحلية في حماية البيئة، ودفع لجان حماية البيئة للعمل من أجل معالجة المكاره البيئية في شوارعنا وبلداتنا العربية.
مرفقة صور لـ:
المحامية ريماز خطيب، مركزة المشروع من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة
المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية مواطنون من أجل البيئة