موقع الوديان
المحكمة العليا قررت أن المتهوّدين بطريقة التيار الديني الإصلاحي يُعدّون يهودا “لقانون العودة”
الحريديم غاضبون ويرون بالقرار سابقة للاعتراف بيهودية من ترفض يهوديتهم
قالت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن غضبا شديدا يسود أروقة الحاخامية اليهودية العليا الرسمية، ومعها قادة طوائف المتدينين المتزمتين “الحريديم”، وكتلتيهم في الكنيست “شاس” و”يهدوت هتوراة”، في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، بالاعتراف بمن تهوّدوا بموجب طريقة التيار الديني الإصلاحي، المنتشر أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية، كيهود لغرض “حقهم” في الهجرة إلى إسرائيل، بموجب “قانون العودة”.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها أمس، ردا على التماسات قدمت لها قبل 15 عاما، وهذه من القضايا الملتهبة في أوساط يهود العالم، إذ يحتكر الحريديم، ومعهم التيار الديني الصهيوني المتشدد، مسألة التهويد، رفضين كليا التيار الديني الإصلاحي، وعمليات التهويد التي يجريها لمن هم ليسوا يهودا.
والصدام مع التيار الديني الإصلاحي لا يتوقف عند هذا الحد، بل أيضا في جوانب أخرى، وأولها الأكثر سخونة، مسألة “من هو يهودي”، وأيضا في مسألة حضورهم في أماكن صلاة لليهود، وخاصة في ساحة حائط البراق للمسجد الأقصى التي تسيطر عليه إسرائيل، بزعم أنه “الجدار الغربي للهيكل” المزعوم، كما أن الصدام يسري على شهادات الحلال وعقود الزواج وغيرها.
ويرى الحريديم، أن قرار المحكمة العليا يُعد سابقة ستستخدم في نقاط الصدام الأخرى مع التيار الديني الإصلاحي.
وأعلنت كتلتا الحريديم “شاس” و”يهدوت هتوراة” أن دخولهم لأي حكومة سيكون مشروطا بسن قانون يعيد الأمر الى سابق عهده قبل قرار المحكمة، بمعنى عدم الاعتراف بيهودية من تهوّدوا في التيار الإصلاحي، وإبقاء تعريف اليهود محتكرا على المؤسسة الدينية اليهودية الإسرائيلية.
وهذا الشرط سيكون صعبا حتى على بنيامين نتنياهو، لأنه سيكون في حالة صدام مباشر، وقاس، مع الغالبية الساحقة من الأمريكان اليهود، الذين هم التجمع الثاني لأبناء الديانة اليهودية في العالم، إذ هناك 5,4 مليون نسمة.
كما أن هذا الشرط، الذي سيكون مقبولا على كتلة “الصهيونية الدينية”، بزعامة سموتريتش وبن غفير، قد يكون مربكا لكتلة “يمينا” بزعامة نفتالي بينيت، وعدا هذا فإن كل الكتل البرلمانية التي تدور في فلك الحكومة وتتناوب على الشراكة في الحكم سترفض شرط الحريديم الجديد، الذي قد يمنع إقامة حكومة مستقرة، في حال لم يبدون ليونة في موقفهم.
يشار إلى أنه حسب تحليلات إسرائيلية لقرار المحكمة العليا، فإنه يقتصر حاليا على الاستفادة من “قانون العودة” لليهود، ولكنه لن يكون ساريا على أنظمة الحاخامية اليهودية الإسرائيلية العليا، بمعنى أن أولئك المتهوّدين من خلال التيار الديني الإصلاحي، لن يكون معترفا بيهوديتهم، في قضايا الزواج، وسيكون عليهم الزواج بعقود زواج مدني تبرم خارج البلاد، ولن يكون معترفا بأبنائهم كيهود.