قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الخميس (25.2.2021) بواسطة المحامية عبير جبران دكور وبمشاركة مؤسسة “معًا-نقابة عمالية”التماسًا الى محكمة العليا باسم ثلاثة من سكان القدس الشرقية، للمطالبة بإصدار أمر احترازي لدائرة التشغيل لإلزامها إتاحة خدماتها باللغة العربية.
يأتي هذا الالتماس بعد سلسلة من التوجهات والمطالبات بإتاحة الخدمات بدأت مع الموجة الأولى لتفشي فيروس كورونا، وبحسب إيرز فاجنر – مسؤول فرع مؤسسة معًا في القدس – فإن المؤسسة قامت بمساعدة 600 شخص من سكان القدس الشرقية للتسجيل لتلقي خدمات الدائرة في سنة 2020 – وهي شرط لتلقي مخصصات التأمين الوطني – وذلك بسبب عدم قدرتهم على تعبئة النماذج بأنفسهم، كونهم لا يجيدون اللغة العبرية. وقامت المؤسسة أيضًا بترجمة رسائل نصيَة أرسلها مكتب العمل مما ساعد الكثيرين على تحديث معلومات التشغيل في سجلات مكتب العمل –بعد أن بائت محاولات الكثير من المتوجهين لتلقي مساعدة كهذه عن طريق مركز خدمه الجمهور التابع لمكتب العمل باللغة العربية- بالفشل.
وذكر الالتماس قضية ثلاثة من الملتمسين الذين تم فصلهم عن العمل خلال أزمة كورونا، واحتاجوا خدمات دائرة التسجيل، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم الطلبات دون الحصول على مساعدة مؤسسة معا كونهم لا يجيدون العبرية، فيما لا تتوفر وسائل مساعدة من قبل الدائرة لتعبئة النماذج او ترجمتها.
هذا وشدد الالتماس على أن الوضع الحالي خلق أزمة اقتصادية وبالتالي ازدياد البطالة وارتفاع أعداد المتوجهين الى دائرة التشغيل، لكن من لا يتحدث العبرية منهم لا يمكنه تلقي أبسط الخدمات بسبب حاجز اللغة وهذا ينتهك بشكل كبير الحقوق الدستورية في الكرامة والعيش الكريم، كما تؤدي الاستعانة بأطراف أخرى لملء النماذج الى انتهاك الحق في الخصوصية.