موقع الوديان
ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه المداولات هي مداولاتٌ هامّة ومفصليّة فيما يتعلّق بالحفاظ على حقوق أبناء الطّائفة الدّرزيّة في البلاد، وضمان حقّهم الشّرعي في المواطنة المتساوية مع باقي مواطني الدّولة دون أيّ تفرقة بينهم، تمامًا كما تنصّ عليه وثيقة الاستقلال.
من الثّابت المعروف أن أبناء الطّائفة الدّرزيّة هم سكّان أصليّون ومتجذّرون في هذه البقعة، حيث ولدوا وعاشوا في هذه البلاد منذ أكثر من ألف عام، ولهم الحقّ اسوةً بالآخرين من المواطنين أن يحافظوا على هويّتهم، ثقافتهم ولغتهم العربيّة الأمّ، وأن يمارسوا حقّهم في السّكن على أراضيهم الّتي توارثوها عن الآباء والأجداد.
قانون القوميّة بصيغته الحاليّة هو قانون جائر، يلوح بقلّة العدل والمساواة، ويتجنّب إعطاء الحقّ القانونيّ الشّرعيّ في العيش الكريم وتعريف الذّات.
كلّنا أمل من هيئة محكمة العدل العليا، أن تقرّ بالحقوق الطبيعيّة والدّستوريّة الّتي هي من حقّ كلّ مواطن يعيشُ في دولة ديموقراطيّة، وأن تراعي وتحفظ الحقوق الأساسية للإنسان بغضّ الّنظر عن اختلاف انتمائه العرقيّ أو الدّينيّ والطّائفيّ.
سبق وحذّرنا مرارًا وتكرارًا من تداعيات هذا القانون قبل سَنّه في البرلمان، دون أن يلتفت المشرّعون إلى هذا التّحذير، مصرّين على أن يستمرّوا في مشروع التّقنين، دون الأخذ بالاعتبار واجباتهم القانونيّة والإنسانيّة نحو حقوق الأقليّات.
نتمنى أن تكون محكمة العدل العليا سندًا للحق، ونأمل من البرلمان أن يعود سريعًا إلى رشده، ويعمل على تغيير القانون ليضمن الحقوق الأساسيّة والجماعيّة لأبناء الطّائفة.
نؤكّد أنّ الطّائفة الدّرزيّة كانت ولا زالت موحّدةً في صوتها المندّد المعارض لهذا القانون، وذلك وسط إجماع كلٍّ من القيادة الدّينيّة، والقيادات المحليّة، القطريّة، الشعبيّة، الشّبابيّة والمهنيّة.
كلّنا موحّدون أمام نفس التّحدّي وفي نفس الخندق، وسنفعل على كافة الأصعدة حتى يتمّ التّعديل المنشود وضمان الحقوق.