“من أنقذ بيتًا عربيًّا كأنما أنقذ جميع البيوت العربية المهددة بالهدم”

ندوة حول القرار بخصوص قانون كامينتس: التفاصيل، التداعيات وتوصيات استكمال العمل – بمبادرة من المركز العربي للتخطيط البديل، المشتركة والقطرية

عُقدت هذا الأسبوع ندوة حول قرار تجميد أجزاء من قانون كامينتس. وذلك بمبادرة المركز العربي لتتخطيط البديل وبالتعاون مع القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك من خلال تطبيق الزوم. هدفت الندوة جمع الأطر الفاعلة لمناقشة سيرورة المرافعة التي أدّت الى تجميد أجزاء من قانون كامينتس والتطرق للحالات المهددة بالهدم والغرامات التي لم تستفِد من قرار التجميد، وكيفية متابعة العمل من أجل انقاذ أكبر عدد من البيوت المهددة بالهدم.

وقد استعرضت الندوة من خلال نواب البرلمان عن القائمة المشتركة والطاقم المهني للمركز العربي للتخطيط البديل، المسار البرلماني والمرافعة مقابل المؤسسات الحكومية وكل الجهود التي انتزَعت نهايةً هذا القرار. كما واستعرضت التغييرات التي طرأت على القانون نتيجةً لقرار التجميد كالمباني التي أصبح بالإمكان تجميد أمر الهدم بشأنها لإستكمال التخطيط.

كما وطرحت خلال الندوة النواقص بقرار التجميد الجزئي: كالمباني التجارية والزراعية في البلدات العربية التي لم يصدر بحقها قرار بتجميد الهدم او الغرامات، بينما ذات المباني في الמושבים اليهودية جُمّدت أوامر الهدم بحقّها. وقد طرح المشاركون من المهنيين الرؤساء والنوّاب نواقص اخرى يجب العمل على علاجها من خلال استمرار العمل المشترك البرلماني – المحلي – المدني.

وقد تمّت التوصية على استكمال الخلخلة التي حلّت بقانون كامينتس، لتشمل تجميد أوامر الهدم والغرامات المفروضة على الأبنية التجارية والزراعية العربية. كما وتمّت التوصية على استغلال هاتين السنتين لإستكمال التخطيط وترخيص المباني المهددة بالهدم. بالاضافة للعمل أمام الوزارات، اللجان اللوائية ومديرية التخطيط بحسب “كتاب التوصيات – מסמך הסרת חסמים” (التي عملت عليه لجنة الاسكان المتبثقة عن اللجنة القطرية والمركّزة على يد المركز العربي) وترجمته لميزانيات مخصصة للتخطيط لِألّا تمرّ فترة التجميد سدًى.

أخيرًا، لا بد من الثّناء على جميع الأطر التي نشطت من أجل استنزاع هذا القرار ولو أنه غير كاملٍ. ولا بد من الذكر انه لم يكن ليتحقق لولا وضع هذا الموضوع على رأس سلم أولويات القائمة المشتركة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية. فبالإضافة للمَنقًس التخطيطي والمادّي الذي يؤتي به هذا القرار، فإنه يُعتَبَر أيضًا اختراقًا لقانون كامينتس وللنوايا والعقلية التي يمثلها. فندعو جميع المهنيين وأصحاب اتخاذ القرار الاستمرار بالعمل المشترك لإستغلال سنتي التجميد على أحسن وجه لما فيه مصلحة أبناء شعبنا من المواطنين العرب وبيوتنا العربية.