موقع الوديان
عقب مزاعم تضارب المصالح: وجهت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت صباح اليوم (الجمعة) تعليمات إلى جميع القضاة وأمناء السجل لمساعدتهم في صياغة دوافعهم في قضايا كان لديهم فيها تضارب في المصالح, وذلك بعد التشاور مع الدكتورة ليمور زر جوتمان، خبيرة الايتيكا في كلية الإدارة، وبالتشاور مع قضاة محكمة الدل العليا ورؤساء المحاكم المختلفة واخرون .
ويستدل من هذه التعليمات انه على القضاة ان يمتنعوا من التداول في قضايا لأشخاص ذات صلة بهم قد يعرضهم الى تضارب مصالح , كأفراد عائلاتهم واقربائهم وزبائنهم في الماضي او محامون واشخاص اخرون يمثلون امامهم في قاعة المحكمة بصورة كبيرة.
أحدى الأمور المثيرة للاهتمام في هذا الصدد هو أنه حتى المتدربين أو المساعدين القانونيين للقضاة أو المسجلين لن يتمكنوا من المثول أمامهم لمدة عام من تاريخ الانتهاء من التدريب أو العمل.
هذا وقد توجه مراسلنا الى المحامي د. سلمان خير, المختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا, وتحدث معه حول هذه التعليمات حيث قال: انه لا يمكن لأي شخص يحتاج الى خدمات المحكمة ان يختار القاضي الذي سيمثل امامه, او ان يطلب بتغييره دون أسباب صلبة ومهمة للغاية, كقرابة او معرفة مسبقة مع احد الأطراف من شأنها ان تؤدي الى انحياز حقيقي او تضارب واضح في المصالح أو الى ما ذلك, وفي هذه الحالة على الطرف المتضرر ان يطلب من القاضي بتنحية نفسه مع تعليل الأسباب لذلك وتسجيلها إما في طلب خاص وإما في محضر الجلسة, وإن لم يستجاب طلبه فباستطاعته ان يطلب من القاضي تأجيل التداول في القضية لغاية الاستئناف الذي يكون في الغالب خلال 7 أيام امام رئيس/ة محكمة العدل العليا .
واردف د. خير قائلا لمراسلنا انه لا طائل فوق طائل القانون وهو في الغالب يراعي مصالح الجمهور, مع انه يسن من قبل الأكثرية واحيانا يمس او لا يتوافق مع مصالح الأقلية , ويجب على الجميع على حد سواء العمل الكلي والشاكل تحت هذا الطائل دون سواه.