موقع الوديان
في اعقاب جلسة المحاكمة المزمع عقدها اليوم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد بيبي نتنياهو توجه مراسلنا الى المحامي د. سلمان خير المختص في القضايا الجنائية, مستفسرا حول ماهية وفحوى هذه الجلسة والضرورة لانعقادها حيث قال : انه في الجلسات الأولى في كل القضايا الجنائية على حد سواء تستمع المحكمة, مهما كانت نوعيتها وصلاحيتها , الى جواب المتهم/ين لادعاءات نيابة الدولة التي تم ذكرها في لائحة الاتهام المقدمة ضده/م, ومن ثم اذا كان هناك من استنكار تطلب المحكمة من المتهم/ين ان يقوم/وا بتفصيل هذا الاستنكار بندا بندا , وبعد القيام بذلك من حق المتهم/ين ان يقوم/وا بتسجيل ادعاءات أو حجج أوليه (טענות מקדמיות): كالافتقار الى الصلاحية القضائية المحلية, والافتقار الى الصلاحية الموضوعية, الخلل أو البطلان في لائحة الاتهام, التقادم ( התיישנות), العفو (חנינה), الحصانة (חסינות), الحماية من العدالة (הגנה מן הצדק), تطبيق انتقائي ( אכיפה סלקטיבית ), ادعاء الغيبة ” كنت في مكان اخر ” ( טענת אליבי ), وما الى ذلك .
بموجب لبند 150 من قانون الإجراءات الجنائية ( חסד”פ) اذا كان هناك من ادعاءات أولية , فمن حق نيابة الدولة الرد عليها ان طلبت ذلك, بيد ان للمحكمة الصلاحية برفص هذه الطلبات الاولية كلها أو جزئها , قبل اخذ الرد المذكور, كما انه يجب التنويه هنا بهذا الشأن, أن أي استئناف في المسار الجنائي بخصول الادعاءات الأولية لا يمكن تقديمه الا في نهاية التداول الكلي والشامل في لائحة الاتهام .
كما انه بعد تقديم لائحة الاتهام, من حق المتهم/مين طلب تأجيل التداول في القضية أو في الإجابة على لائحة الاتهام, لغاية تصوير الملف, على جميع اجزائه ومحتوياته, أو لغاية قراءة ودراسة بينات الملف كلها دون استثناء . وبموجب لبند 74 أو 108 لقانون الإجراءات الجنائية, على نيابة الدولة تمكين المتهم/ين من حيازة جميع المستندات أو الاستيلاء على جميع التفصيلات أو الإيضاحات التي يطلبها, ويراها مناسبة له, من اجل خط دفاعه , واذا لم تمكنه من ذلك , فباستطاعته تقديم طلب مناسب الى المحكمة التي تتداول به امام قاض اخر غير الذي يتداول في صلب موضوع لائحة الاتهام, حيث انه لا يستطيع ان تكون لديه معرفة مسبقة عن أي شيء يخص الملف .
يذكر في هذا السياق, انه على نيابة الدولة تقديم اثباتات دامغة غير قابلة للشكوك والتأويل ( מעבר לכל ספק סביר ) من جل ادانة المتهم بالتهم المنسوبة اليه, وعلى نيابة الدولة التدوين المسبق في ذيل لائحة الاتهام لجميع الشهود التي تود الاعتماد عليهم ودعوتهم للإدلاء بشهاداتهم امام المحكمة وقت التداول في القضية, وهذا ما يجري اليوم مع السيد نتنياهو حيث ان المحكمة سوف تعيين جلسات مستقبلية لسماع شهادة شهود الادعاء .
واردف د. خير قائلا انه بعد ان يعلن المدعي ” هؤلاء هم شهودي ” ( אלו עדיי/אלו הם עדיי ) باستطاعة المتهم/ين ان يعلن/وا للمحكمة ادعاء ” لا يوجد تهمة للإجابة عليها” אין להשיב לאשמה / no case to answer , وبعد التداول في هذا الادعاء, اذ لم يستجب من قبل المحكمة , فتبدأ قضية الدفاع ” פרשת הגנה “, دون ان يكشف عن ماهيتها وفحواها مسبقا , أي انه باستطاعة المتهم ان يفاجئ بها الدفاع .