في سابقة قضائية للمحكمة الدينية الدرزية: اذا كانت الزوجة هي المسبب لطلاق عليها ان تدفع للزوج

في سابقة قضائية المحكمة الدينية الدرزية ومقرها في مدينة عكا تقضي ان على الزوجة أنْ تدفعَ للزوج – بعد أنْ تَمَّ الطلاق بينهما – مبلغاً وقدره 115,000 شاقلاً جديداً.

هذا وجاء في القرار المُفَصّل والمُطَوّل ( 45 صفحةً) الصادر في يوم 2.7.2020 مِنْ قِبَلِ المحكمة الدينية الدرزية (فضيلة القاضي الشيخ كمال قبلان) وذلك اسْتِناداً على التلخيصات المُقَدَّمَةِ إليها، أنَّ الزوجة ” هي مَنْ سَبَّبَتْ الطلاق” ولذلك، وَوِفْقاً لما جاء في المادة 48 مِنْ قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في إسرائيل، فقد أَلْزَمَت المحكمةُ المُوَقَّرَةُ الزوجةَ أنْ تدفعَ للزوج:

1 ـ تعويضات عن العُطُل والضَّرر بقيمة 70,000 شاقلاً جديداً؛

2 ـ نصف المَهرِ المذكور في عقد الزواج بقيمة 45,000 شاقلاً جديداً.

يذكر انه جاء في المادة 48 مِنْ قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في إسرائيل ما يلي :

“على الحَكَمين أنْ يتعرّفا أسبابَ الشِّقاقِ بينَ الزوجين وأنْ يجتهدا في إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ وإذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القُصورُ والأَضرارُ مِنْ جِهَةِ الزوج يُفَرِّقُ القاضي بينهما ويحكمُ للزوجةِ بكاملِ المَهْرِ المُؤَجَّلِ أو بِبَعْضِهِ، وإذا كان مِنْ جِهَةِ الزوجة يَحْكُمُ القاضي بِإِسْقاطِ المَهْرِ المُؤَجَّلِ كُلَّاً أو بَعْضاً وللقاضي أَنْ يَحْكُمَ في الحالين على غَيْرِ المُحِقِّ مِنَ الزوجين بِما يَسْتَحِقُّ الآخرُ مِنْ عُطْلٍ وَضَرَرٍ .