موقع الوديان
تتابع جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” منذ أشهر، محاولة مجلس كفركنا ورئيسه ترقية موظف تربطه صلة قرابة مباشرة برئيس المجلس، وتعيينه مهندسًا للمجلس المحلي.
وكانت الجمعية قد توجهت للمجلس موضحة أن التعيين هذا غير قانوني (الحديث عن تعيين ابن خالة رئيس المجلس المحلي لأحد أهم المناصب في المجلس!)، لكونه يخلق تضارب مصالح حاد ومتواصل، لا يمكن للأطراف العمل مع وجوده، إلا أن المجلس اختار استنفاذ كل الوسائل، للمصادقة على التعيين، وتوجه بطلب خاص لوزارة الداخلية.
مؤخرا، وفي إطار مراسلات الجمعية مع المجلس في هذا الموضوع، بلغنا من المجلس أن اللجنة المختصة في وزارة الداخلية رفضت طلب المجلس بالمصادقة على التعيين، ولكن، وبدلًا من التعقل والاحتكام إلى المنطق والقانون، مجلس كفركنا ينوي تقديم طلب جديد للوزارة للنظر مرة أخرى في الأمر.
على ما يبدو – للأسف – مجلس كفركنا ورئيسه يسعيان جاهدين للمصادقة على هذا التعيين، أو على الأقل لكسب الوقت لتهيئة الظروف لمعاودة التعيين نفسه، في وقت يعمل فيه المجلس بدون مهندس منذ سنة ونصف!
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إصرار مجلس كفركنا ورئيسه على تعيين الموظف بدرجة رفيعة كهذه وفي ظل القرابة المذكورة، أمر غريب ومستهجن. تعامل المجلس مع الموضوع ومماطلته في تعيين مهندس هو إثبات لما نكرره دائما بأن هذا النهج يعود سلبًا على أداء السلطات والخدمات الّتي تمنحها لمواطنيها – ولنا أن نتخيل حجم الآثار السلبية لعدم وجود مهندس على مدار سنة ونصف، على التخطيط والبناء والبنى التحتية وباقي المواضيع الّتي بمسؤولية مهندسي السلطات المحلية”.