موقع الوديان
تفاجأنا هذا الأسبوع بامتناع النائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس عن التصويت ضد طلب الوزير السابق وعضو الكنيست عن الليكود حاييم كاتس، المشتبه بقضايا خداع وخيانة الأمانة، نتيجة لعمله على سن قوانين تدخله في حالة من تضارب المصالح وتمكنه من جني مكاسب شخصية طائلة. وكان قد تمّ التصويت على طلب كاتس في لجنة الكنيست بعد مداخلة للمستشار القضائي للحكومة، الّذي رأى أفعال كاتس بمنتهى الخطورة وذكر أنه تتوفر لدى النيابة العامة القاعدة الكافية من البيّنات والأدلة لإدانة كاتس بمخالفات فساد.
إن امتناع النائبين الطيبي وعباس عن التصويت في هذه الحالة ينقل مغزى سيئا، يفهم منه التهاون في قضايا الفساد والتصالح مع المفسدين. ولنا كجمهور أن نسأل النائبين: هل حقًا تؤمنان ببراءة واستقامة كاتس؟ ما الهدف من هذا الامتناع؟ هل هي مصالح كدعم في ميزانية هنا واقتراح قانون هناك؟ وهل طغت المصالح على القيم وصارت الغايات تبرر الوسائل؟!
هذا ناهيك عن أن كاتس هو عضو في الليكود، الحزب المتورطة قياداته بدءا من بيبي نتانياهو، بأخطر قضايا الفساد، والّذي لا يتوانى عن فرصة للتحريض العنصري، بل وضد النواب العرب أنفسهم، ومطالعتنا بطلبات الشطب عشية كل انتخابات.
وعليه، فالنائبان طيبي وعباس مطالبان بتقديم الإجابة عن هذه التساؤلات والاعتذار لجمهور الناخبين.
من جانبه، أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “لا توجد أي حجة منطقية وأخلاقية تدعم وضع كاتس فوق القانون وعدم محاكمته لتسمع كل ادعاءاته في المحكمة. نأمل من قياداتنا الكف عن سياسة المداهنة والمحاباة للفساد والمفسدين – في السياسة القطرية كما في الحكم المحلي، وتدريج محاربة الفساد في سلم أولوياتهم”.