نتنياهو الاستقاله فورا .. المحامي سامر علي ـ بيت جن

على

المستشار القضائي للحكومه ، وبكونه المدعي العام في الدوله . قرر مساء اليوم ٢١/١١/١٩ تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومه في ثلاث ملفات ما يسمى ملفات الالاف بموجبها اتهم نتنايهو بالخداع وخيانة الامانه – ملفين – ورشوه في ملف ٤٠٠٠ . تقديم لائحة لاتهام قد يغير مشهد السلطه من الناحيه السياسيه والقانونيه على حدا سواء،
ما هي التداعيات الانعكاسات القضائيه في هذا الموقف وهل على رئيس الحكومه الاستقاله وهل يستطيع الاستمراريه في محاولة تشكيل الحكومه . من هنا علينا معرفة الارضيه القانونيه اولا .

معايير عاليه يتوجب على منتخب الجمهور ان يتحلى بها ، التي تحدد فعالياته وتقيد اعماله ، ليس من اجل منع منتخب الجمهور ان يقع مخالفات قانونيه انما لزياده ثقة الجمهور في السلطه وممثليها .
ثقة الجمهور في السلطه وممثليها هي مصدر الصلاحيه بدون ثقة الجمهور ، قد يفتقر النظام الديموقراطي لحق الاستمراريه والكينونه كنظام ديموقراطي. المحكمه العليا كانت قد اقرت في سابقه قضائيه في ملف ايزينبرغ 6163/92 , انه لا يجوز لمنتخب الجمهور ان يزاول مهامه في القطاع العام تحت غيمه من الاتهامات الجنائيه، حيث اقرت المحكمه انا ثقة الجمهور هي احد الركائز الهامه التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي . خادم الجمهور ليس زعيما. ثقة الجمه هي الركيزه الاساسيه في المبنى الاجتماعي لدوله.
في قرار وسابقه قضائيه اخرى كان قد اقرها رئيس المحكمه العليا انذاك في ملف 7074/93 بتت المحكمه ما يلي :
” استمراريه مزاولة عمل منتخب او خادم الجمهور الذي ينسب اليه مخالفات جنائيه صعبه مثل تصريح كاذب وتسجيل كاذب في مستندات موءسسه ومحاوله لاخذ شي ء بالغش يمس بثقة الجمهور ويضر بالسلطه بشكل جذري ”

واضافت المحكمه :

הנה כי כן, ביסוד השירות הציבורי עומד האדם. עמידה על מינויו של האיש המתאים, והעברתו מתפקידו של האיש הלא מתאים, הם תנאי בסיסי לקיומו של שירות ציבורי הנהנה מאמון הציבור”.

السوابق القضائيه والقوانين المعمول بها تلزم رئيس الحكومه بالاستقاله الفوريه. علينا ان نعرف ايضا انا القانون لا يلزم بالاستقاله الا فقط الى حين الادانه بالمحكمه ، اي ان نتنياهو قد يتمسك بالحكم بحجة القانون لا يلزلمه او انه بريء حتى تثبت ادانته ، لكن السوابق القضائيه التي فسرت هذا القانون اقرت باستقالة نتنياهو كما هو وارد اعلاه .

السوال الذي يطرح نفسه هل يستطيع نتنياهو الاستمرار المفاوضات لتشكيل الخكومه ؟ الاجابه على هذا السوال تتعلق بامرين : الاول يستطيع نتنياهو طلب الحصانه البرلمانيه التي بموجبها يعزل نتنياهو الاجراء الجنائي ضده مادام يزاول مهامه كعضو كينست . والثاني يستطيع سن قانون الحصانه الخاص به، اذا كان لديه اغلبيه برلمانيه وبهذا يستطيع الاستمرار .
اضف الى ذالك ان نتنياهو يستطيع التمسك بالحكم الى حال تقديم لائحة الاتهام فعليا الى المحكمه مستغل الوقت الى حين تقديمها لاجراء تغيرات قانونيه .
نحنا نرى ان الوضع القضائي يلزم نتنياهو بالاستقاله كما كان مع رابين في سنوات السبعين وكما حصل مع اولمرت في الماضي القريب . لايحوز من يتهم بالرشوه واخيانه الامانه ان يمثل الدوله او يحمل شارة القياده وخاصه ان هذه الاتهامات هي في غاية الخطوره .

المحامي سامر علي قد سوف يقترح تقديم التماس لارغام رئيس الحكومه على الاستقاله وهذا في جلسة منتدى المحامين الدروز القريبه