محكمة هولندية تدرس الآن دعوى ضد جانتس بالمسؤولية عن القتل

تدرس محكمة هولندية اليوم الثلاثاء طلبا لنظر دعوى مدنية تطالب بتعويض من رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني جانتس، الذي ينافس رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو في انتخابات برلمانية اليوم. وستنعقد جلسة بشأن قبول الدعوى في محكمة جزئية هولندية بينما يجري التصويت.

رفع الدعوى مواطن هولندي من أصل فلسطيني مستخدما قوانين “الاختصاص القضائي العالمي” في هولندا. ويطالب إسماعيل زيادة بمبلغ 600 ألف يورو (659900 دولار) تعويضا عن مقتل ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، في قصف لمنزل العائلة بمخيم البريج في غزة عام 2014.

وقدم محامون عن جانتس وشريكه في الاتهام،‭‭‭ ‬‬‬قائد القوات الجوية السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي عمير إيشيل، طلبا برفض القضية قائلين إن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائي لنظر الدعوى.

وسيدفع المتهمون أيضا بأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت بينما كانوا ينفذون عملا حكوميا.

وقال جانتس لرويترز في رد مكتوب على سؤال بشأن القضية “جيش الدفاع الإسرائيلي هو أكثر جيوش العالم التزاما بالمعايير الأخلاقية وأنا فخور بأني خدمت فيه لقرابة 40 عاما وبأني توليت قيادته”.

أما الحقيقة فتوضحها المعطيات: وقُصف منزل زيادة في 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم في القتال الذي استمر 50 يوما. وتقول إسرائيل إن عدد قتلاها بلغ 67 جنديا وستة مدنيين.

وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي تُرتكب في الخارج يمكن أن تنظرها محاكم هولندية إذا كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر.

وقالت ليسبيث زيجفيلد محامية زيادة إنها ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية. وأضافت لرويترز “النظام القضائي الإسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين، خاصة المنحدرين من قطاع غزة بمن فيهم موكلي الذي يعتبر أيضا عدوا”.