موقع الوديان
ناقوس خطر بحل مجالس: يركا، الجش، عيلبون، كفرمندا، عسفيا، رهط وعارة-عرعرة
حتى سنة 1978 كان اعضاء المجلس المنتخب هم الذين ينتخبون رئيسا لمجلسهم من بينهم بالأكثرية العادية، وكانت امكانية تغيير الرئيس واردة في حالة تم نزع الثقة وتأييد اخر من بين الاعضاء.
منذ العام المذكور اعلاه اصبح انتخاب رئيس المجلس بشكل مباشر من السكان، وحتى انتخابات عام 1998 كان يحق للأعضاء بعد استقالة الرئيس انتخاب رئيسا من بينهم، واخذت تجري الاتفاقيات السرية والعلنية للتناوب على الرئاسة الى درجة انه في قريتي حرفيش وبيت جن وخلال فترة الخمس سنوات (קדנציה) تم تقسيم الرئاسة بين اربعة اعضاء في كل مجلس منهما. واما هذا الواقع تم تعديل القانون بحيث يسمح لأعضاء المجلس بان ينتخبوا واحدا منهم لمرة الواحدة. وكانت الانتخابات التي جرت سنة 1998 الاخيرة التي اذا استقال رئيس مجلس او لا سمح الله اصابه مكروه يحق للأعضاء مرة واحدة انتخاب احدهم ليصبح رئيسا لمجلسهم.
أي بعد تلك الانتخابات اصبح الامر يتطلب من وزير الداخلية اتخاذ بعض التدابير الخاصة في حالة تنحي الرئيس او كونه يفشل في ادارة المجلس خاصة في عدم تجنيد ائتلاف لتشكيل لجان المجلس ولتمرير الميزانية كل عام. مما يعني، ان الوزير يقرر ما يراه مناسبا، في آن يبدو فيه ان اللجنة المعينة هي الحل الافضل، خاصة لتلك المجالس التي تعجز عن تمرير الميزانية على الاقل.. وامام هذا الواقع يبدو في الافق ان 7 مجالس عربية من بين 11 مجلسا وبلدية في البلاد لم يستطيعوا حتى الان تمرير ميزانية مجالسهم لهذا العام، والمجالس المحلية والبلديات العربية هي: يركا، الجش، عيلبون، كفرمندا، عسفيا، رهط وعارة-عرعرة.. مع العلم ان الفترة القانونية لاقرار الميزانية تنتهي في 30 من حزيران القريب .
اني ادرك مدى الخلافات ووجهات النظر عما تسفر عنه نتائج الانتخابات، خاصة الصراع على رئاسة هذه المجالس والبلديات، بين الحمائل أو التجمعات السكانية، ولن يخفى كثيرا ما يدور من تحت الطاولة او من فوقها، قبل الانتخابات وبعدها خاصة في الوسط العربي.
نعم بعد الموعد النهائي المذكور اعلاه سيقرر وزير الداخلية اما حل الرئيس والاعضاء وتعيين لجنة معينة او حل الاعضاء وابقاء على الرئيس المنتخب كما حدث في بعض القرى مثل البقيعة ومعليا وعسفيا والناصرة وغيرها في فترات سابقة او تقرير انتخابات جديدة سريعة.
انا لا اريد، في هذه الكلمة المختصرة الدخول في التفاصيل، وايضا لست واعضا، مع اني ادعي انه لي الباع الطويل في هذا المضمار حول العمل البلدي وبشكل عام، وكنت اكثر من جولة عضوا في مجلس البقيعة هذه القرية التي عانت من تشكيل لجنة معينة بقي الرئيس المنتخب رئيسها، وكذلك عانى مجلسها مرة اخرى من مشكلة خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس مع، وخمسة ضد.. وحلت المشكلة باستقالة الرئيس المنتخب وتم انتخاب رئيس جديد من قبل الاعضاء. ايضا في جولة سبقت الحالية، وللأسباب شخصية وعامة.. وخلال عام ونيف استقال الرئيس المنتخب رغم انه نال حوالي 63% من ثقة اهالي البقيعة، وقرر الوزير المختص اجراء انتخابات جديدة للمجلس.
من وجهة نظري المتواضعة ورغم الاختلاف بوجهات النظر مع الرئيس المنتخب فأية لجنة معينة لا تكون افضل من رئيس واعضاء انتخبوا ويمثلون اهل بلدهم، حتى لو كُلّف الرئيس المنتخب بالاستمرار في منصبه، فيبقى رئيس لجنة معينة. المشكلة ايضا اذا تم حل الاعضاء ايضا، فهل من اوصلهم الى المجلس هم راضون؟ مع العلم ان الجميع يردد، قبل الانتخابات، بان البلد فوق الجميع و”الانتخابات يوم وبلد دوم”، ومصلحة البلدة فوق الجميع،
نعم اعود واكرر، مصلحة اية بلدة ليست في لجنة معينة بغض النظر اذا بقي هذا الرئيس او ذاك على كرسي الرئاسة او نزل عنه.
الياس الياس ـ الجش
بهيج منصور ـ عسفيا
سمير ابو زيد ـ عيلبون
مضر يونس ـ عارة عرعرة
مؤنس عبد الحليم ـ كفر مندا
وهيب حبيش ـ يركا
