موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامون معتز عدوي وريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الالتماس ضد بلدية أم الفحم والمحامون نادين اغبارية ومصطفى محاميد، إذ أمرت المحكمة بإبطال التعاقدات غير القانونية بين البلدية والمحامين (احدى الاتفاقيات من العام 2014 والأخرى من العام 2018) حتى موعد أقصاه الأول من تموز المقبل.
يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن كشفت الجمعية عن التعاقدات غير القانونية وطالبت إبطالها إلا أن البلدية رفضت المطلب مما لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعاقدات منافية تمامًا للقانون وذلك خصوصًا بسبب عدم نشر مناقصات تكفل المساواة في الفرص والحفاظ على أسس الإدارة السليمة.
البلدية، ممثلة بمستشارها القضائي المحامي مصطفى قبلاوي، واصلت رفضها لمطالب الجمعية بعد تقديم الالتماس ولكن بعد سماع مسوغات الأطراف اقترحت المحكمة على البلدية والمحامين التراجع عن موقفهم وقبول الالتماس بحيث يتم إبطال التعاقدات خلال فترة محددة. في القرار الأخير رفض رئيس المحكمة الإدارية في حيفا طعون بلدية أم الفحم والمحامون نادين اغبارية ومصطفى محاميد حول عدم ضرورة نشر مناقصات قبل التعاقدات وتم تحديد الأول من تموز المقبل ليكون موعد أخير لإبطال التعاقدات وإلزام البلدية بدفع نفقات محامين الجمعية.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “موقفنا كان أن التعاقدات المذكورة غير قانونية والمحكمة تبنت موقفنا كاملًا. المستهجن في هذا الملف أن التعاقدات التي تخص العمل القانوني هي ذاتها غير قانونية! للأسف، هذه الصورة تثير تساؤلات حول أداء القسم القانوني في البلدية وعمل البلدية في المجالات الأخرى أيضًا”.