موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الإلتماسات التي قُدمت ضد مجموعة سلطات محلية، حول عمل الاكشاك في المدارس. في الإلتماسات طالبت الجمعية بالحصول على معلومات ومستندات ليتسنى لها فحص قانونية عمل الأكشاك في المدارس، وخصوصًا فحص المناقصات التي نشرت لتشغيل الأكشاك، العقود بين السلطات المحلية والمشغلين، وفحص تراخيص الأكشاك حسب قانون ترخيص المصالح.
في الإلتماسات نوهت الجمعية أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء. كذلك، المناقصات والرخص تلزم مشغل الكشك بالتعليمات الصحية
المطلوبة والتي تمنع بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وغير مناسبة للطلاب (مثلًا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والمسليات).
يُذكر أنّ الإلتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع السلطات المحلية، إلاّ أنّ تجاهل السلطات لنداءات الجمعية، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. بعد تقديم الإلتماسات التزمت السلطات المحلية بإغلاق الأكشاك التي عملت بشكل غير قانوني في منطقة نفوذها حسب التفصيل التالي: في سخنين (7)، في بئر المكسور (2) ، في البعنة (3)، في عرابة (6)، في الرامة (2).
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات واستصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم وتضمن صحة طلابنا المتوافدين يوميًا إلى هذه الأكشاك. للأسف، حصة كبيرة من سلطاتنا المحلية لم تقم بالواجبات الأساسية لضمان قانونية عمل الأكشاك مما يمكن أن يؤدي إلى بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة طلابنا. سنواصل العمل لفحص هذه القضية ومتابعة تصليح القصور في كل سلطاتنا المحلية.”