ألغت الحكومة الأردنية مادة مثيرة للجدل في القانون تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.

وجاء القرار بعد حملة ضد هذا القانون قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون.

وطالبت الحركة النسائيّة منذ سنوات، بتعديل المادَّة 308 من قانون العقوبات الأردني أو إلغائها، باعتبار أنَّها تشكّل عقوبة مزدوجة للمغتصبة، ذات طابع اجتماعيّ، ولكن بقوّة القانون.

وكانت هذه المادّة قد أثارت الكثير من النقاشات حولها، والتي أكَّدت في مجملها رفض هذه المادّة، باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق النّساء، وتعرّض المغتصبات لمعاناة نفسيّة شديدة الخطورة على حياتهن.

يشار إلى أنّ المادةّ 308 من قانون العقوبات الأردنيّ، تنصّ على «إعفاء الرّجل من الملاحقة في جرم الاغتصاب أو هتك العرض أو الخطف للزّواج أو ما شابه، في حال انتهت الواقعة بزواجه من الفتاة التي اغتصبها».