وصل الى موقع الوديان البيان التالي موقعا باسم القاضي المتقاعد رايق جرجوره والسيد الياس جرايسي وجاء فيه:
أيها الأخوات والإخوة أبناء الطائفة العربية الأرثوذكسية تحية احترام وتقدير؛
الجميع يعرف المشاكل الواقعة منذ عشرات السنين بين الرئاسة الروحية وأبناء الطائفة ويحضر هذا البيان حول التصرف بأملاك البطركية.
منذ أن أقيمت اللجنة التنفيذية في أوائل سنوات الثمانين من القرن الماضي، وخلاف واقع بين الرئاسة الروحية والطائفة الأرثوذكسية حول تصرف الرئاسة الروحية في الأراضي دون أن تأخذ البطركية بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الأملاك لمصلحة أبناء الطائفة.
حاولت اللجنة التنفيذية عدة مرات، إقناع الرئاسة الروحية في المحافظة على الملكية والاستفادة منها لمصلحة الطائفة دون فائدة.في قرارات المؤتمر الأرثوذكسي السابع والثامن، التي انعقدت بحضور الرئاسة الروحية وفي مقدمتها غبطة البطريرك ان مبدأ المؤتمر هو المحافظة على العلاقة الحسنة متخذين مبدأ المحافظة على “شعرة معاوية”.
اتفقنا مع الرئاسة الروحية في حالة وجود صفقة تتعلق بالأراضي أن تُعلم اللجنة التنفيذية بالصفقة قبل تنفيذها. من المؤسف أن الرئاسة الروحية لم تتقيد بهذا الاتفاق. إن موقف البطركية هذا يعكر العلاقة بين الرئاسة الروحية والطائفة وهذا ليس لمصلحة الرئاسة الروحية والطائفة.
لقد صدمت اللجنة التنفيذية والطائفة بالصفقة الأخيرة التي قامت بها البطركية في مدينة يافا دون أن تُعلم اللجنة التنفيذية.
في اجتماعاتنا مع ممثلي البطركية أعطوا تفسيراً حسب رأيهم، أن البيع في هذه الظروف هو الحل الأفضل على ضوء خلفية صفقات تمت قبل سنوات عديدة ولا يمكن إلغاؤها. كما برر ممثلو البطركية بيع الأراضي أو تأجيرها إلى اتفاقيات منذ قيام الدولة وسنوات بعدها، ولا يمكن إبطال الاتفاقيات سيما وهي معقودة منذ عدة سنوات لفترات طويلة، وشروط الاتفاقية تمكن البطركية من عدم اتخاذ إجراءات إبطال، بالإضافة إلى الأموال التي بحاجة إليها البطركية للصرف على ضرورياتها.
لقد تبين لمجلس الطائفة الأرثوذكسية في يافا، حسب وثائق ومستندات لا شك ولا لبس فيها، أن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بموافقة السنودس المقدس، قد قام ببيع جميع حقوق الملكية لوقفية سوق الدير في المنطقة المركزية بيافا بجانب دوار الساعة. بيعاً نهائياً لا حكراً ولا تأجيراً. لقد تم بيع هذه القطعة التي مساحتها 6.5 دونم وفيها ما يقارب 6,000 م من المباني الأثرية والبيوت والحوانيت العريقة، بمبلغ زهيد يقارب 1.5 مليون دولار أمريكي، بينما قيمتها الحقيقية تفوق الـ -200 مليون شيكل وأكثر، إذ لا سعر محدد لها.
لقد حصلت اللجنة التنفيذية على عقد البيع لهذه الاتفاقية ولأول مرة، منذ بدأت هذه البطريركية بالتخلص من جميع ممتلكات الطائفة العربية الأرثوذكسية في الشرق الأوسط عامة وفي يافا خاصة. أما المشتري فهي شركة وهمية أجنبية باسم:
BONNA TRADING LIMITED
REGISTERED NUMBER 16478-IBC-2008
PAUL’S AVE. KINGSTOWN, ST. VENCENT & THE GRENADINES
حيث لا يوجد لها سجل عند مسجل الشركات، حسب القانون والأنظمة. وبهذه الصفقة أنهت البطريركية كامل حقوقها في هذه الأرض والوقفية والمباني المقامة عليها.
إن استمرار هذا المسلسل الكارثي الذي تعمل على تنفيذه الجهات المشبوهة لا تمثل الموقف الوطني الحقيقي للطائفة العربية الأرثوذكسية، يفرغ وطن الآباء والأجداد من الإرث التاريخي والوطني.
المؤتمر الأرثوذكسي وأغلبية الجمعيات الأرثوذكسية والمجالس الملية في إسرائيل ستتصدى لبيع الأوقاف، ستتصدى لأعمال غير قانونية كهذه، وسنواجه البطريركية بشتى الطرق القانونية ولن نبخل ببذل أي جهد واستعمال أي وسيلة قانونية لردع إتمام الصفقة وغيرها.
أما عن الصفقة الجديدة التي نشرت في موقع “بكرا” على بيع صفقة جديدة في منطقة قيساريه، بيع ألف دونم بمليون دولار، هذه الأرض كلها باعتها الكنيسة لجهة غريبة، شركة عنوانها في دولة “سانت فينسنت والغرينادين” الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، ارض عليها آثار عريقة جدا وقديمة وعظيمة فهذه قيد البحث.
في اجتماعنا مع ممثلي البطركية ادعوا أن هذه الصفقة غير قابلة للتعديل والإلغاء. نحن لا نقبل هذا الموقف دون دراسة عميقة.
في اجتماعها في الرمله بتاريخ 12.12.16 انتدبت اللجنة التنفيذية من أعضائها الأخوة: فكتور زكاك، ضرغام بلان ورائق جرجوره، لجنة خاصة تبحث وتدرس الطرق والوسائل، وبشكل خاص، الإجراءات القانونية للمحافظة على الأملاك الكنسية.
رائق جرجوره الياس جرايسي
رئيس اللجنة التنفيذية أمين سر اللجنة التنفيذية