موقع الوديان
وصل الى موقع الوديان بيان من جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” استهلته بالتنويه الى دورها بمحاربة بكل ما يتعلّق ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، وكونها تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.
واضاف البيان بأن الجمعية نجحت مؤخرا في الالتماس الذي قدمته ضد مجلس دير حنا المحلي ووزارة الداخلية، بصدد نشر مناقصة لوظيفة المراقب الداخلي في مجلس دير حنا المحلي.
ونوهت الجمعية انها قُدِّمت الالتماس بعد أن استنفذت كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. مضيفةً أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك لها خيارًا الا التوجه للقضاء.
واستطرد البيان قائلا، أن مجلس دير حنا المحلي يعمل دون مراقب داخلي منذ عشر سنوات تقريبًا. في تموز 2014 نشر المجلس مناقصة لقبول مراقب وفقط بعد مرور أكثر من عام، في تشرين اول 2015، حسم المناقصة وتم اختيار مرشحة لتشغل المنصب. بعد توجه الجمعية للقضاء، وعلى أثر موقف وزارة الداخلية، تراجع المجلس عن موقفه وتم الغاء التعيين بسبب الصلة العائلية بين المرشحة وأحد المسؤولين في المجلس.
المجلس لم ينشر مناقصة للوظيفة مدة خمسة أشهر وفقط بعد تقديم التماس جديد التزم المجلس بإنهاء الخطوات المطلوبة لتعيين مراقب داخلي في الأسابيع القريبة.
هذا وحول اهتمام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، بأهمية شفافية وظيفة المراقب الدّاخلي في المجالس قال رئيس الجمعية المحامي نضال حايك: هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب متابعة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.
.