توما-سليمان: حتّى الان صفر قاضيات عربيّات في المحاكم المركزيّة في البلاد

* وزيرة القضاء اييلت شاكيد تؤكد التزامها بتعيين قاضية شرعيّة أولى في البلاد *

عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست، أمس الثلاثاء، جلسة خاصّة لمناقشة ميزانيّة وزارة القضاء من منظور جندري ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها اللجنة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) لفحص ميزانيّات الوزارات المخصصة للنساء كخطوة نحو مساواة ميزانيّات الوزارات المخصصة للنساء والرجال.
افتتحت الجلسة بكلمة من النائبة توما-سليمان حول ضرورة إجراء هكذا فحص لميزانيّات الوزارات المختلفةـ الامر الذي ينفّذ للمرة الأولى بالشكل الذي قامت به اللجنة. حيث قامت كل من وزارة التعليم، المساواة الاجتماعيّة ووزارة الداخليّة بعرض ميزانيّتها من منظور جندري خلال الأسابيع الأخيرة، العرض الذي كشف عن العديد من المشاكل في ميزانيّات الوزارات وإجحاف بحقّ النساء في عدّة مجالات.
خلال الاجتماع عرضت وزيرة القضاء ومدير عام الوزارة المعطيات المتعلقة بتوزيع الميزانيّات في وزارة القضاء، حيث سجّل أفضل توزيع جندري مقارنة بباقي الوزارات فنسبة النساء في الوظائف المتقدمة تجاوزت الـ 60% هذا بالإضافة الى فرق بسيط -نسبة لباقي الوزارات-في توزيع الأجرة لم يتجاوز الـ 2%.
هذا واستغلت النائبة توما-سليمان في نقاشها وجود الوزيرة لطرحها قضايا عينيّة أخرى تخصّ المواطنين العرب بشكل عام والنساء العربيات بشكل خاص وتمثيلهم في السلطة القضائيّة والوظائف الحكوميّة وعلى رأسها المحاكم المركزيّة في البلاد وفيما بعد المحكمة العليا. وبالإضافة الى ذلك عرضت توما-سليمان قضيّة التعليمات الجديدة في المحاكم الدينيّة الملزمة بعقد أربع جلسات بين الزوجين والعاملين الاجتماعيين قبل البدء بإجراءات الطلاق حيث تفتقر المحاكم الدينيّة الى العمال الاجتماعيين والبنى التحتيّة الملائمة لتنفيذ الخطّة حيث طالبت بتقديم شرح وتقرير موسّع حول تقدّم الخطة بعد مرور ستّة أشهر على البدء بتنفيذها.
هذا وشارك في الجلسة كل من النائب أسامة سعدي والنائب د. احمد طيبي (العربيّة للتغيير – القائمة المشتركة) حيث شدد النائبان على ضرورة تعميق التمثيل العربي في الوزارة ومؤسساتها بالإضافة الى التمثيل النسائي طبعًاـ وضرورة بناء خطة جديدة لتعميق هذا التمثيل ورفع نسبته فوق الـ 10% وهي النسبة التي اقرتها خطط حكوميّة سابقة. هذا وطالب النائب أسامة سعدي بافتتاح محكمة شرعيّة في رهط لتلبّي احتياجات المواطنين العرب هناك.
في نهاية الجلسة لخّصت توما-سليمان النقاش بالإشادة بعمل الوزارة بهذا المجال والمعطيات المفرحة المتعلقة بتشغيل النساء واجرهن في وزارة القضاء وأضافت:” النتائج التي عرضت مفرحة مقارنة مع باقي الوزارات التي قامت بعرض ميزانياتها هنا في اللجنة لكن هنالك مجال لتحسين الوضع أكثر وخاصة في مجال تقليص الفروقات في الأجور وتشغيل النساء العربيات في المناصب الرفيعة في الوزارة وفي المحاكم المركزيّة في البلاد”