موقع الوديان
بعد توجه جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” لمحكمة العمل اللوائية في الناصرة: إبطال تعيين موظفين في مجلس عيلبون المحلي وتحويل قرار المحكمة إلى لجنة التغريم الشخصي في وزارة الداخلية
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بالمحامي نضال حايك، في الدعاوى التي قدمت ضد مجلس عيلبون المحلي ووزارة الداخلية. في الدعوى الأولى تم إبطال تعيين مساعد لرئيس مجلس عيلبون المحلي الذي تربطه علاقة عائلية مع سكرتير المجلس والمسؤول عن القوى البشرية وفي الدعوى الثانية تم إبطال تعيين مساعدة عملت في المجلس رغم كونها ابنة نائب رئيس المجلس.
يذكر أنّ الدعاوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ رفض المجلس لمطلب الجمعية، لم يترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، واوضحت أن التعيينات منافية تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تربطهم قرابة عائلية وثيقة بأحد أعضاء المجلس أو الموظفين الكبار.
بعد تقديم الدعوى بموضوع مساعد رئيس المجلس أصدرت المحكمة أمراً احترازياً يقضي بتوقيف المساعد عن عمله، وبعد أن اوضح سعادة القاضي مصطفى قاسم موقفه من الدعوى في جلسة المحكمة، وافق المجلس على مطلب الجمعية بإبطال التعيين على الفور وإعادة الموظف إلى عمله في قسم الرياضة.
أيضًا في الدعوى الأخرى نجحت الجمعية بالحصول على مطلبها إذ وافق المجلس، بعد أن أصدرت المحكمة أمراً احترازياً يقضي بتوقيف الموظفة عن العمل، على إبطال تعيين أبنة نائب رئيس المجلس. في قراره النهائي، انتقد قاضي محكمة العمل مجلس عيلبون المحلي بشدّة وذكر أن تصرف المجلس مستجن ويمس بسلطة القانون بشكل متواصل. جاء في القرار أن تصرف المجلس هو محاولة للمس في الإجراءات القانونية من خلال جهود غير مسبوقة لتوظيف المساعدة، رغم كون التعيين يخالف القانون. كذلك أضاف القاضي أنه من المؤسف أن المجلس لم يستخلص العبر من مجموعة ملفات قدمتها الجمعية ضده وأنه يستمر في محاولاته لتعيينات لا تتماشى مع القانون.
في نهاية قراره، أمر القاضي بتحويل القرار إلى مدير عام وزارة الداخلية وإلى اللجنة المختصة بالتغريم الشخصي، وذلك لدارسة تصرف المجلس وفحص إمكانية تغريم شخصي للأشخاص الذين أتخذوا القرارات.
