موقع الوديان
توجّه رئيس مجلس قرية سلواد الفلسطينية اليوم (الأربعاء) إلى جهات فرض القانون الإسرائيلية، بطلب منع إقامة المنشآت المؤقتة في منطقة البؤرة الاستيطانية غير الشرعية “عمونا”، والتي أُقيمت لاستيعاب المتظاهرين احتجاجًا على إخلاء البؤرة.
في الرسالة التي تمّ توجيهها لكلٍّ من المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، رئيس الإدارة المدنية وقائد لواء يهودا والسامرة، بواسطة المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي لييش دين، جاء أن المنشآت قد أُقيمت بشكل غير قانوني على أرض فلسطينية خاصة بهدف إفشال تنفيذ قرار الحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل العليا.
وجاء أيضًا في الرسالة أنّ الدولة قد أعربت عن خشيتها من احتمال ألا يتمّ الإخلاء بطرق سلمية، وذلك في الطلب الذي قدّمته لمحكمة العدل العليا لتأجيل تنفيذ القرار، ولكن على أرض الواقع لا تقوم سلطات تطبيق القانون بفعل شيء للحدّ من هذا الاحتمال. ومما ورد في الرسالة أنه: “من المثير للاستغراب تكاسل السلطات التي كانت قلقة من الظروف التي قد تصعّب عملية الإخلاء مستقبلاً، ولكنها في ساعة الجدّ – بقدر ما هو معلوم لدينا – لا تحرّك ساكنًا لمواجهة الوضع، بل تسمح ببناء البنية التحتية لمواجهة الإخلاء”.
كما تطرّقت الرسالة إلى أنّ لدى سلطات تطبيق القانون أدوات عديدة لمنع تجمهر المتظاهرين والنشيطين الذين سيحاولون منع إخلاء “عمونا” وفق قرار محكمة العدل العليا، ومن بينها إصدار أوامر برسم حدود البؤرة الاستيطانية، إغلاق المنطقة أمام الأشخاص غير المواطنين في البؤرة الاستيطانية وتنفيذ أوامر الهدم.
وذكرت الرسالة البيان الذي نشره 120 حاخامًا – بعضهم يعمل في وظائف رسمية ويتقاضون أجورهم من الدولة – يطالبون فيها الجمهور بمنع الإخلاء، وذكرت إنّه يتعارض مع الأداء السليم المفروض على موظفي الدولة.