وصل موقع الوديان رد من المحامي راني اشقر تعقيبا على خبر تحت عنوان؛ (عقب دعوى “جمعية محامون من أجل إدارة سليمة”: استقالة المحامي راني أشقر من وظيفة المراقب الداخلي في بلدية باقة الغربية).
وتم نشر الخبر في الوديان” يوم الثالث عشر من الشهر الجاري.
وجاء في تعقيب المحامي اشقر:
اولا، اعجب لنشر مثل هذا الخبر لعدم ” دقته ” اولا وقبل الرجوع لصاحب الشأن.
ثانيا، بيان الجمعية فيه من عدم المصداقية ما فيه، فنصه تضليل للرأي العام واخفاء للحقيقة.
الجمعية فتحت اكثر من ملف ضد تعييني واكثر من دعوى وحاولت مرارا مهاجمتي ولم تحصل على تأييد او موافقة او قبول من قبل المحكمة لأي منها، وبالتالي لم تحصل الجمعية على اي قرار يشكك في خبرتي المهنية، او يدعم ادعاءاتها غير الصحيحة والمبالغ فيها والمرفوضة من قبلي اصلا.
وتابع المحامي اشقر: الان وبعد مرور اكثر من عامين وتحديدا منذ اربعة ايام، قبلت المحكمة طلبي بإغلاق الملف وشطب الدعوى التي قدمتها الجمعية ضدي، واصدرت المحكمة قرارا بقبول طلبي ورفض طلب الجمعية الابقاء على الدعوى مفتوحة، وذلك دون الخوض في ادعاءات الجمعية ودون اصدار اي قرار ضدي او يمسني او يشكك في خبرتي، ولا ادري ما هو انجاز الجمعية المذكور في البيان.
وانتهى البيان من المحامي راني اشقر الى القول: لا علاقة لاستقالتي التي تمت منذ عدة اشهر بالدعوى بتاتا، وقد صرحت بانها تعود لأسباب شخصية بحتة في حين ان محاولة الجمعية ربط الاستقالة بالدعوى، مرفوضة نهائيا وفيها تضليل مستهجن وغير مقبول .