موقع الوديان
- هل يمكن للزوج الحصول على البيت الزوجي المشترك تحت طائلة التهديد والوعيد؟:
قرارات محكمة العدل العليا ومحاكم شؤون العائلة تصب معظمها في خانة وجوب تقسيم الأملاك المشتركة بالمناصفة بيت الزوجين , أو بأجزاء قريبة من ذلك , ” وتتحدث ” تلقائيا عن نفسها انه لا يوجد أي سبب لعدم الفصل بعكس هذه النسب , سيما وانهما ارتبطا بها عاطفيا وكانت لهم مشتركة في فترة الزواج , حتى لو ان احدهم كان قد اقناها لوحده أو سدد اقساطها من راتبه أو الى ما ذلك .
في حالة شاذة ( يمكن اعتبارها غريبة الاطوار ) ارغم زوج زوجته بكتابة اتفاقية فيما بينهما , تمنحه من خلالها كامل الحقوق على البيت الزوجي المشترك الذي اقتنياه من القرض السكني الذي حصلا عليه قبل تشييده , وذلك بعد ان ضغط عليها واوهمها انه يمتلك ادلة قاطعة تثبت ان اختها توأمها تقيم علاقة زوجية غير شرعية مع شاب ارعن , وانه ان لم تستجيب لطلبه ابرام الاتفاقية أعلاه , سوف يقوم بنشر هذه الاثباتات على الملأ, مما يلحق بها وبأختها الضرر معا , فوافقته ذلك وهي في حالة نفسية صعبة وتحت طائل التهديد .
بعد التداول في طلب الزوج الطلاق من زوجته وتفريغها من حقوقها بناء على الاتفاقية أعلاه , رفضت المحكمة طلبه والغت مضمون هذه الاتفاقية بعد ان اثبتت الزوجة صدق ادعاءاتها , وهذا يثبت كالف دليل انه بالإمكان ازهاق الباطل من خلال المحكمة.
- وعد الحر دين , لكن ذلك ليس في الزواج :
في احدى القضايا المهمة التي تداولتها احدى المحاكم الدينية مؤخرا تم التداول في طلب الزوجة بإرغام الزوج إعطائها نصف البيت السكنى الذي اواهما فترة ” العش الزوجي” التي دامت سنتين ونيف , والذي كان قد ورثه من والده , بعد ان وعدها ذلك في فترة التعارف ليستميلها اليه بالموافقة على الزواج .
من جهته انكر الزوج ذلك الوعد وقال انه كان هنالك من حديث بينهما حول هذا الموضوع , واتفقا على شراء بيت جديد في المستقبل بالمناصفة بينهما بعد ان تدفع الزوجة نصف ثمنه , الا انهما عدلا عن ذلك بسبب تصدع اركان البيت الزوجي .
المحكمة بدورها ردت طلب الزوجة ,معللة قرارها بعدم تقديم الاثباتات والأدلة القاطعة لذلك , مع ذكر ان اتفاقية من هذا النوع كان من الاجدى , لو انها حصلت بالفعل , ابرامها كتابيا وعدم الاكتفاء بوعد شفهي ينكره الزوج .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط و\أو من باب ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه ) .