موقع الوديان
حولت الشرطة الإسرائيلية عضو لجنة المراقبة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي وسكرتير فرع البعنة، الصحافي قاسم بكري، إلى الاعتقال المنزلي بخمسة أيام.
وكانت وحدة التحقيقات “لاهف 433” قد استدعت الصحافي قاسم بكري للتحقيق في مقرها المركزي بمدينة اللد أمس الأول، الخميس، حيث حققت معه تحت الإنذار لعدة ساعات في الشبهات التي تنسبها لناشطين وقياديين في التجمع الوطني الديمقراطي.
وقد أخلت الشرطة سبيل بكري في ساعة متأخرة من المساء مع تحويله للحبس المنزلي ومنعه من الاتصال مع المشتبهين الضالعين بالقضية وذلك لمدة 30 يوما، كما فرضت عليه كفالة نقدية مع وقف التنفيذ قدرها 10 آلاف شيكل.
وعقب المحامي، فؤاد سلطاني، المرافع في القضية عن قاسم بكري قائلًا إن “التحقيق مع الصحافي والناشط التجمعي قاسم بكري يندرج ضمن الملاحقة السياسية التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي”.
وأضاف أن “موكلي ينفي كل الشبهات الموجهة إليه وهي ليست سوى شبهات باطلة وعارية عن الصحة، وبهذه المرحلة لا يمكنني الخوض بالتفاصيل، وعليه تم تحويله للحبس المنزلي مع منعه من التواصل مع كل من تربطه علاقة بالقضية لمدة 30 يوما، وبكفالة نقدية مع وقف التنفيذ”.
واستنكر فرع التجمع الوطني الديمقراطي في البعنة، “استدعاء عضو لجنة المراقبة المركزية وسكرتير الفرع، للتحقيق وتحويله للاعتقال المنزلي”. مؤكدا أن “السلطة الإسرائيلية تستمر في سياسة التضييق على العمل السياسي وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي بعد أن أخرجت الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة واستدعاءات للتحقيق، طالت قياديين وناشطين بحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال الأيام الأخيرة بزعم مخالفة قانون الأحزاب.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له في أعقاب تحرير عدد من المعتقلين وتحويل بعضهم إلى الحبس المنزلي لعدة أيام، أن “افتراءات الشرطة الإسرائيلية بدأت تتحطم وأن الملاحقة سياسية من الدرجة الأولى”.
