موقع الوديان
قرر القسم الخاص بطلبات تجميد الملفات الجنائية في نيابة الدولة هذا الأسبوع قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر باسم هيئة الدفاع العامة في الناصرة تجميد الإجراءات الجنائية ضد مواطن من أحد القرى العربية في الشمال الذي قدمت بحقه لائحة اتهام حول تنفيذ مخالفات بناء خطيرة ومنها إقامة مبنى سكني بدون رخصة وعدم تنفيذ امر هدم قضائي والاستمرار بتشييد مبنى سكني بخلاف أوامر إدارية وقضائية لإيقاف العمل لم يحترمها المواطن حسب ما جاء في لائحة الاتهام. واستنادا الى قرار التجميد الذي أصدره المستشار القضائي، تم انهاء الإجراءات في الملف الجنائي دون اصدار أي عقوبة او غرامة مادية على المتهم.
وقد جاء قرار المستشار القضائي للحكومة بواسطة القسم الخاص بطلبات تجميد الملفات الجنائية في نيابة الدولة بعد ان قدّم المحامي قيس ناصر الموكل بالدفاع عن المتهم من هيئة الدفاع العامة في الناصرة طلبا للمستشار القضائي للحكومة بتجميد الإجراءات الجنائية ضد المتهم حيث ان المستشار القضائي يملك الصلاحية حسب القوانين الجنائية في إسرائيل ان يجمّد الإجراءات في الملفات الجنائية في الحالات المناسبة.
وقد عرض المحامي قيس ناصر في الطلب ظروف المتهم الخاصة ومنها حالته الصحية ووضعه الاجتماعي، وحصوله على رخصة بناء، كما هاجم في طلبه تصرف لجنة التنظيم والبناء المحلية التي حققت مع المتهم بشكل غير سليم ولم تهتم بالطلب الذي قدمه المتهم في حينه لتمديد امر الهدم الذي صدر ضد المبنى على نحو يشكك في عدالة ونزاهة الإجراءات القضائية ضد المتهم.
وبناءً على كل ذلك، أصدر القسم الخاص بطلبات تجميد الملفات الجنائية باسم المستشار القضائي للحكومة قراره بتجميد الإجراءات القضائية ضد المتهم، وهو من القرارات النادرة التي يتخذها المستشار القضائي للحكومة في ملفات مخالفات التنظيم والبناء نظرا لحساسية هذه الملفات.