موقع الوديان
نالت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” مطلبها في الدعاوى التي قدمتها ضد مجلس محلي كفرمندا ووزارة الداخلية، بصدد قرارات تعيين مساعد رئيس مجلس كفرمندا المحلي وتعيين المستشارة للنهوض بمكانة المرأه في المجلس.
قُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ رفض المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية، ممثلة بالمحامي نضال حايك والمحامية شادن ابو تايه، على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيينات المذكورة مخالفة تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تصلهم قرابة عائلية برئيس المجلس المحلي ومن تنقصهم الكفاءات المطلوبة للمنصب.
بعد التوجه للقضاء التزم المجلس بتجميد التعيينات وبتقديم طلب للحصول على أذن من قبل اللجنة المختصة في وزارة الداخلية, المخّولة وفقًا لصلاحيّتها أن تصادق على التعيينات رغم القرابة العائلية عند توفّر عوامل وشروط معيّنة.
هذا ونوه طاقم الجمعية انها تتابع عمل السلطات المحلية في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل بهدف الارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.