الصورة من الارشيف
صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست للقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون الحكومي ووفقه مخصصات التمريض التي تدفع في كل شهر لـ 160 الف شخص بتكلفة سنوية تبلغ 5.5 مليار شيكل، ستزداد للذين يحصلون عليها نقدا (ليس من خلال الخدمات) . كما تقرر ان الذين يختارون الحصول عليها بخدمات تمنح من خلال شركات مريض، لن تمس نتيجة التغييرات في مؤشر الأسعار للمستهلكين او من خلال رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين.
وبتدخل رئيس اللجنة، عضو الكنيست ايلي الالوف (كلنا) تقرر ان الشخص الذي يتلقى خدمات تمريضية يحصل على المخصصات نقديا ويشتري من خلالها الخدمات والمنتوجات (مثل مساعدة في التدبير المنزلي، منتوجات امتصاص وغيرها) يحصل من الان على مئات الشواقل الاضافية في كل شهر. على سبيل المثال: شخص يحصل على خدمات تمريضية ومتعلق كليا يتلقى 2942 شيكل في الشهر، وسيحصل من الان على 3201 شيكل (زيادة 259 شيكل في الشهر).
عضو الكنيست الالوف قال: “اخيرا يستطيع المرضى الذين يحصلون على الخدمات التمريضية وابناء عائلاتهم معرفة ما هي المنتوجات، الخدمات او الاموال التي يستحقونها دون طرق حساب معقدة. يشجعهم القانون على التوجه والحصول على المخصصات نقدا وليس بالخدمات وهذا هو الوضع المرغوب. مؤسسة التأمين الوطني أثبتت انفتاحا ومرونة بتوجهها، وأنا ابارك على هذا”.
مشروع القانون سيدخل إلى حيز التنفيذ بعد حوالي شهر.