موقع الوديان
بحثت لجنة المالية البرلمانية في جلستها التي انعقدت نهاية الاسبوع الماضي حول التخفيضات في أسعار المياه للشرائح المختلفة، ومنح دعم مالي من خلال تسهيلات تندرج ضمن معايير معينة مرتبطة بنسبة الاستهلاك للشرائح ذات الأحقية في الحصول على المساندة المالية.
في كلمته، قال النائب د. عبد الله ابو معروف: “أكدتُ مرارا من خلال متابعتي لأسعار المياه الباهظة منذ خطابي الأول في الكنيست، ولم يكن من باب الصدفة أن يكون موضوع تخفيض أثمان المياه من أولى اهتماماتي البرلمانية، خاصة وأن اسعار المياه هي من صلاحية سلطة المياه وتجمّع اتحادات المياه والصرف الصحي وليس بإدارة وصلاحية الحكومة مباشرة، وقلتُ في كل مناسبة، إن المياه هي ثروة طبيعية وحق أساس لكل مواطن يجب منع الاتِّجار بها،
وأشار ابو معروف أنه كأحد أعضاء اللجنة الخاصة المنبثقة عن لجنة الداخلية ولجنة الاقتصاد، ومن أوائل المبادرين لاقتراح قانون المياه الجديد، ويعمل سوية مع أعضاء اللجنة على تشريعه، بحيث سيجري تغيير عام بكل ما يتعلّق في عملية استهلاك المياه في البلاد لصالح الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي”.
وفي نهاية جلسة المالية، اتخذت مجموعة قرارات، أهمها عقد جلسة متابعة للموضوع خلال ثلاثة أسابيع، وإجبار ممثل المالية وممثل سلطة المياه، بتنفيذ الاقتراحات والإجابة في الجلسة المرتقبة على كافة التساؤلات التي وردت في أبحاث لجنة المالية، وخاصة تحضير قائمة بأسماء المواطنين الذين تشملهم التخفيضات المقترحة.