استجاب وزير الداخلية جزئيا الى طلب السيد وجيه كيوف بإعطاء مجلس محلي عسفيا فرصة اضافية لتمرير الميزانية لمدة ثلاثة اشهر وقام بالتمديد لمدة شهر بأمل ان خلال هذه الفترة تتم المصادقة على ميزانية المجلس المحلي حسب القانون.
خلال هذا الشهر ممكن عقد ثلاث جلسات خاصة لذلك ، الاولى في غضون عشرة ايام من يوم التمديد وفي حالة تمت المصادقة على الميزانية تتوقف جميع الاجراءات ويتابع المجلس عمله كالمعتاد ، وفي حالة عدم المصادقة على الميزانية تعقد جلسة اخرى في غضون ثلاثة ايام وفي حال فشل المجلس بإقرار الميزانية تعقد جلسة ثالثة واخيرة وفي حين فشلها تقوم وزارة الداخلية بإقالة اعضاء المجلس المحلي وعقد جلسة استماع لرئيس المجلس لأخذ القرار بشأنه وتعيين لجنة معينة من خارج عسفيا تعمل وتدير شؤون القرية بجانب رئيس المجلس المنتخب.
وقال السيد وجيه كيوف رئيس المجلس :”حسب القانون على المجلس المحلي ان يصادق على الميزانية في غضون 3 اشهر من المصادقة على ميزانية الدولة ، دعوت الى عدة جلسات لهذا الموضوع ، اول جلسة اعضاء المجلس لم يحضروا الجلسة ، ثاني جلسة كان للأعضاء طلبات فقمنا بالمصادقة عليها وتنفيذها ومع كل هذا عندما اتينا لنصادق على الميزانية الاعضاء صوتوا على المصادقة على طلباتهم وعارضوا المصادقة على الميزانية“
“على اثر ذلك قام نائب مدير اللواء في وزارة الداخلية فايز حنا بإرسال رسالة الى الاعضاء يعلمهم بها بان اذا لم تتم المصادقة على الميزانية ستقوم وزارة الداخلية بحل المجلس واقالة اعضائه ودعوة رئيس المجلس الى جلسة استماع في وزارة الداخلية لاتخاذ القرار بشأنه وهذا حسب بند 206 للقانون وهذا القرار حتى موعد اقصاه 31.3.2016 “.
” صباح هذا اليوم ابلغني وزير الداخلية عن اعطاء مهلة اضافية لمجلس عسفيا لمدة شهر لإقرار الميزانية وهذا اثر توجهي له ومطالبته بإعطاء مهلة لمدة ثلاثة اشهر ، وكنت قد توجهت برسالة الى الوزير بتاريخ 14.3.2016 لاعطاء هذه المهلة من منطلق مسؤوليتي لبلدي ولأنني لا اريد ان ارى بجانبي في المجلس لجنة معينة تدير شؤون القرية وانا افضل ان يبقى القرار وادارة شؤون القرية بأيدي اهل بلدي“.