موقع الوديان
عقدت اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية البرلمانية برئاسة عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) جلسة (الثلاثاء) حول موضوع التحرشات الجنسية في شرطة إسرائيل بمشاركة المفتش العام للشرطة، روني الشيخ.
في بداية الجلسة شكرت رئيسة اللجنة عايدة توما سليمان المفتش العام للشرطة على حضوره وشددت على ان قضية التحرشات الجنسية أشغلت اللجنة منذ بداية الدورة. وقالت: “هذا من منطلق التزامي والتزام العديد من أعضاء الكنيست، والأعضاء السيدات، لاقتلاع الظاهرة من داخلنا وتغيير الثقافة في دولة إسرائيل، في مجمل شرائح السكان، الذين يتعاملون مع المرأة كسلعة، بشكل غير انساني، ولمساعدة النساء على اسماع صوتهن ومواجهة المس بهن”.
وقالت رئيسة اللجنة ان العديد من الفضائح طفت على السطح وازداد عدد الشكاوى. “كلما زاد عدد الشكاوى هذا يعني ان هنالك نساء أكثر تشجعن، وليس ان هذه الظاهرة جديدة. في الثامن من آذار تم اقتباس تصريحات المفتش العام للشرطة والتي اثارت حفيظة الكثيرين حول عدم فحص الشكاوى المجهولة داخل الشرطة. انا طلبت توضيحات وانا سعيدة لعقد الجلسة اليوم لسماع وتوضيح الأمور”.
ورد المفتش العام للشرطة على الأقوال وأشار انه تم تحريف الامور في وسائل الإعلام وانه لا توجد نية لتجاهل الشكاوى المجهولة المتعلقة بالمخالفات الجنسية: “هنالك تقسيم واضح للمهام، ما تقوم الشرطة فيه، وماذا يعالج في قسم التحقيق مع افراد الشرطة – “ماحش”، والتي ليست في شرطة إسرائيل وهي مستقلة بشكل كامل. كل ما يتعلق بالجنائيات يتم التحقيق فيه في “ماحش”، وكل شكوى تتعلق بالجنائيات تنقل إلى ماحش دون شذوذ عن القاعدة، ويشمل ذلك الشكاوى حول التحرشات الجنسية”.
وأوضح المفتش العام للشرطة ان الأمور وجهت بالغالبية الساحقة لحالات الشكاوى المجهولة والتي لا تتعلق بالمخالفات الجنائية، انما مخالفات تأديبية. في ظل وجود ظاهرة واسعة لتصفية الحسابات والشكاوى الفارغة لمنع الترقية، تقرر عدم التعامل مع الشكاوى المجهولة. وأشار المفتش العام للشرطة إلى جانب ذلك انه لا يشجع تقديم شكاوى ورسائل مجهولة حول التحرشات الجنسية، وانه من الهام ان تصل الشكوى بشكل مباشر والا تكون مجهولة لقسم التحقيق مع افراد الشرطة – ماحش. فهذه العملية افضل للمشتكية ونحن قادرون على حمايتها بالشكل الأفضل. قمنا وبجهد كبير ببناء غلاف دفاعي خاص ويضمن السرية”.
وردت رئيسة اللجنة على الأقوال: “ليس بيد اي احد ان يقدم توجيهاته لمكان وصول الشكوى. من حق المشتكية ان تتوجه لتشتكي اينما تريد، كل مقولة، بسبب منصبك والمسؤولية الملقاة على كتفيك، هي موجهة، تؤسس وتبني ثقافة، وعندما تقول انا أفضل فهذا توجيه للمشتكية لاختيار مكان تقديم الشكوى”.
المحامي اوري كرمل، رئيس قسم التحقيق مع أفراد الشرطة قال: “انا أقدر بأننا في بداية عملية وليس في ذروتها، يجب ان تقاس الأمور على المدى البعيد على محور الزمن”.
“شكوى المرأة هي امر معقد، والشكوى في العمل هي امر أكثر تعقيدا، والشكوى في الشرطة بمثابة حاجز لا يمكن تجاوزه. لا تطرق بابنا مشتكيات يقدمن الشكاوى بحق قادتهم، هذا غير ممكن. يجب خلق اجواء من الدعم ولذلك فإن الشكاوى المجهولة التي وصلتنا كانت الطريقة الوحيدة لمعالجتها”.
رئيسة اللجنة، عضو الكنيست عايدة توما سليمان اختتمت الجلسة وطالبت المفتش العام للشرطة بالعمل على تغيير بند التقادم في القانون التأديبي ومساواته مع فترة التقادم في القانون الجنائي، وقالت: “المقولات التي تسمعها، تفتح الباب نحو التغيير. اتوجه اليك ان تأخذ جميع الملاحظات من الجلسة والتوضيحات التي قدمت وربما وبشكل حقيقي محاولة بناء اجراءات واضحة داخل الشرطة. انا انتظر اليوم الذي يكون فيه تصريح من طرفك، لانك تتوجه لجميع الشرطيات بتقديم الشكاوى المباشرة وبشكل مجهول. قلت ان الاعمال هي الأساس، وانا اريد ايضا اقوال وايضا افعال، وهذا يعطي رسالة للجمهور ولداخل الجهاز. آمل ان نكون قد بدأنا حوارا جديدا وركيزة لثقافة جديدة”.