موقع الوديان
قبلت صباح امس محكمة العدل العليا التماس النائب أكرم حسون والمحامي سامر علي ضد حكومة اسرائيل بعدم تطبيق قرارات حكومية بخصوص إقامة بيت التراث الدرزي حيث التمس الاثنان ضد الحكومة لتطبيق القرار وقد قبلت محكمة العدل الالتماس واصدرت امر لمدة تسعين يوم لإعطاء الحكومة فرصة للتطبيق.
يذكر ان قرار الحكومة اتخذ قبل سنوات قبيل الانتخابات وبعدها تبخر وبقي حبرا على ورق، القرار يقضي بإقامة بيت تراث في يانوح وفروع في دالية الكرمل وغيرها من قرى، تغيب جميع الرؤساء رغم دعوتهم وايضاً تغيب أعضاء الكنيست الدروز رغم دعوتهم! حضر فقط رئيس مجلس يانوح جث معذى حاصباني.
النائب أكرم حسون: “قرار العليا إنجاز كبير حيث سيحول وعود وأكاذيب قبل الانتخابات الى واقع ملموس، أين من طبل وزمر وأين من يتغنوا باسم الطائفة الدرزية؟
وأضاف: “سأستمر في نهجي وفي خدمة أبناء طائفتي وجميع الأقليات ولن اقبل بعد اليوم ان يزرع هذا المرشح او خادم ذاك الحزب المتطرف البلبلة والاكاذيب في قرانا، مبروك ليانوح جث وسائر القرى”!
رئيس مجلس يانوح جث معذى حاصباني: “أسف على عدم مشاركة الرؤساء، هذا مشروع يعود بالفائدة على جميع القرى، كتاب رئيس المنتدى جبر حمود ضد المشروع يدل على اضمحلال في مفهوم الخدمات المؤسساتية، اشكر سامر علي واكرم حسون”!
المحامي سامر علي: “قرار محكمة العدل العليا يساوي نصف تطبيقه فقد قبلت المحكمة التماسنا الامر الذي سيجبر الحكومة على تطبيق قرارها وعدم المماطلة بعد اليوم”
– See more at: http://almsadir.com/news.aspx?cid=195&aid=1788#sthash.mk9BdVvz.dpuf