موقع الوديان
من المزمع ان تلتأم لجنة الثلث التي من شأنها ان تقرر في طلب رئيس الدولة الأسبق موشي كتساب في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتعطي قرارها ان كانت توافق على اطلاق سراحه قبل الموعد المقرر لذلك بتخفيض ثلث المدة , ام رفض هذا الطلب .
لتذكير فان موشي كتساب من مواليد عام 1945 كان قد اعتلى عدة مناصب مهمة في الدولة, كان اخرها منصب رئيس الدولة الثامن منذ يوم 01.08.2000 ولغاية 15.07.2007 وذلك بعد ان فاز على منافسه الرئيس السابق شمعون بيرس بغالبة 63 صوت مقابل 57 صوتا , ليكون بذلك الرئيس الليكودي الأول في دولة إسرائيل .
بينما اشتكى موشي كتساب موظفة سابقة في مكتبه امام المستشار القضائي للحكومة آنذاك ( ميني مزوز ) بمحاولة ابتزازه على خلفية تقديم شكوى ” بتحرش جنسي ” انقلب السحر على الساحر , وتحول كتساب من مشتكي الى مشتبه به , ومن ثم كانت هناك صفقة مع الادعاء بموجبها يعترف كتساب في ” لائحة اتهام مخففة ” مقابل حبسه مع وقف التنفيذ بالإضافة لأمور أخرى , وذلك رغم الاعتراضات والضغوطات التي ابداها الجمهور امتعاضا ضد التوصل لهذه الصفقة التي اعتبرها مخففة وغير ملائمة للغاية. الا ان السيد كتساف اعلن تراجعه عنها في بداية الجلسة التي حددت ليوم 08.04.2008
بعد تداولات عدة وعديدة في أروقة المحاكم كانت هناك الإدانة في لائحة اتهام خطيرة التي تضمنت مخالفات جنائية صعبة في صلبها الاغتصاب , وذلك من قبل المحكمة المركزية في تل ابيب في يوم 30.12.2010 , ومن ثم في يوم 22.03.2011 كان النطق بالحكم لفترة سبع سنوات في غياهب السجون , بالإضافة لسنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 125,000 للمشتكية .
على هذا القرار قدم كتساب استئناف الى محكمة العدل العليا حيث رفض , كما ذلك رفض طلب إضافي له للتباحث الموسع في قضيته , وبدأ محكوميته في سجن ” معسياهو” في يوم 07.12.2011 .
بموجب للقانون يحق لكل سجين بتقديم طلب للمثول امام لجنة الثلث لمحاولة اقناعها بقبول طلبه لتخفيف فترة محكوميته بثلث المدة, وذلك استنادا الى معايير خاصة يجب ان يتحلى بها كل سجين, منها الاعتراف بالخطء الذي اقترفه العمل على تأهيل نفسه بالشكل اللائق والتصرف الحميد , وما الى ذلك من قبيل .
والسؤال الذي يطرح نقسه في هذا الموضوع ان الرئيس كتساب لم يعترف في التهمة التي ادين بها ولم يعرب عن اسفه لغاية الان , وعلى ما يبدو فانه لم يفعل ذلك امام لجنة الثلث , مما حدا بمراسلنا بالتوجه الى المحامي المختص في المواضيع الجنائية د. سلمان خير وطرح عليه هذا الموضوع حيث قال : ان احدى القوانين الأساسية المعطاة لكل سجين هي المثول امام لجنة الافراج ( او لجنة الثلث بمدراجها العام ) وانه مع مرور السنين والتحديثات التي حصلت واستخلصت من المحاكم ذات الشأن بالأخص المحكمة المركزية ومحكمة العدل العليا فان نسبة الطلبات الموافق عليها من اول مرة في تراجع مستديم نسبة الى أعوام خلت, وان هناك ” سلة مضامين ” يجب ان يحصل عليها السجين لمحاولة اقناع اللجنة بإعطائه هذه الفرصة الذهبية بإخلاء مسبق لمحكوميته ( وإن كان مشروطا بشروط مقيدة ) , وإن لم يوافق على طلبه فمن حقه الاستئناف على هذا القرار امام المحكمة المركزية بصفتها محكمة إدارية , ومن ثم بطلب استئناف لدى محكمة العدل العليا .
اما بالنسبة الى طلب الرئيس الأسبق السجين كتساب فقد استطرد المحامي خير قائلا : انه على اعتقاد بان لجنة الإفراج سوف توافق على طلبه رغم عدم اعترافه بما ادين به , وذلك لظروف كتساب الخاصة كجيله الذي زاد عن السبعين , خدماته الجلة الى الدولة , دفع ثمن باهض من خلال زجه في السجن لفترة كبيرة نسبيا , والاخذ بعين الاعتبار ان الحكم لسبع سنوات لم يكن مطلق انما بغالبة قاضيين واعتقاد الاخر ان حكم اربع سنوات كاف له , ناهيك عن ما كان من قرارات سابقة في الموضوع قيد التداول , اضف الى ذلك فان تسديد الغرامات التي فرضت على السجين من شأنها ان تكون دافعا اخرا لقبول طلبه المذكور .