موقع الوديان
الاتفاقية سوف تقوم بتقليص الفجوات بين أصحاب الأجور المنخفضة والعالية في القطاع العام، بحيث ذوي الأجور المتدنية سيحصلون على علاوة تزيد عن 7.5٪
وزير المالية موشيه كاحلون ورئيس الهستدروت، آفي نيسنكورن، توصلوا إلى اتفاق بشأن اتفاقية الأجور في القطاع العام. وفي أعقاب الاتفاق، ألغي الاضراب في القطاع. وقعت الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وسيسري مفعولها باثر رجعي من كانون ثاني 2013 حتى كانون الاول عام 2017.
الاتفاق يقضي بحصول عمال القطاع العام على علاوة أجور بنسبة 7.5% على مدار 3 سنوات. علاوة الأجور سوف تقسم بشكل تصاعدي، 50% من العلاوة ستكون نقدية و50% ستكون نسبية. وبكلمات أخرى، العلاوة سوف تسد الفجوات بين أصحاب الأجور العالية والمنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفين سيحصلون على منحة لمرة واحدة وسيتم دفع مبلغ 2000 شيكل في مرحلتين – 1000 شيكل في كانون ثاني 2016، 1000 شيكل في كانون ثاني 2017.
الاتفاق يحوي بشرى اضافية للموظفين الذين يتقاضون أجور منخفضة. بحيث سيحصلون على علاوة اضافية بجانب علاوة 7.5٪ التي ستعطى لكل الموظفين.
تم الاتفاق بين الأطراف على تغيير طريقة الاعلان عن المناقصات لتجنيد قوى عاملة لمكاتب الحكومة، هذا الاتفاق يؤدي الى تقليص فترة تجنيد العمال والحد من البيروقراطية، وذلك بهدف تحسين القطاع العام.
الاتفاق يحوى بشرى اضافية للآباء والأمهات الذين يعملون في القطاع العام من خلال توفير يوم عطلة اضافي في شهر آب، ويمكن أن يُستغل لتقصير أيام العمل في هذا الشهر، هذا القسم وُضع أساسا للتسهيل على الآباء العاملين.
كما تم الاتفاق على حل لقضية عقود العمل الفردية في السلطات المحلية، وتخصيص 5٪ كحد أقصى من العاملين سيعملون ضمن عقود فردية.
وزير المالية موشه كحلون ورئيس الهستدروت آفي نيسنكورن باركا الاتفاق وقالا بانه تاريخي وشجاع.