خلال خطابه الاسبوعي في هيئة الكنيست وخلال الجلسة الخاصة في موضوع حقوق الانسان .تتطرق النائب حمد عمار الى موضوع الطائفة الدرزية ومشاكل الطائفة الدرزية التي تعاني منها على مدى سنوات طويلة. وذكر منها موضوع التخطيط ،مشاكل الكهرباء والبناء الغير مرخص ،شبكة المجاري والبنية التحتية وموضوع تشغيل النساء الدرزيات وانعدام المناطق الصناعية في القرى.
في بداية حديثه تحدث النائب عمار على انه عام 2009 كان له اول خطاب عن الأوضاع التي تمر بها القرى الدرزية. واليوم وعلى عتبة عام 2016 لم يتغير شيء منذ اول خطاب له.
على سبيل المثال وفي قضية التخطيط العالق في القرى منذ 30 عام كما هو الحال في حارة ابو شاح في مدينة شفاعمرو التي بنيت قبل 40 عام. شوارع الحارة غير معبدة وبيوتها غير موصولة في شبكة الكهرباء.ولا توجد اي بنية تحتية او شبكة مجاري منتظمة. كالكثير من الحارات في القرى الدرزية التي تمر نفس المعاناه .
كما وأضاف النائب عمار وتتطرق الى موضوع عدم توصيل القرى والحارات بشبكة الكهرباء والبناء الغير مرخص الناتج عن عدم التخطيط وتوسيع مناطق نفوذ القرى.
ففي قضية الكهرباء وبعد احتفالات قص الشريط الاحمر في دالية الكرمل من قبل وزير المالية كاحلون ووعوده بتوصيل وحل المشكلة العالقة في القرى الدرزية، وفي دالية الكرمل منذ ثلاثة اشهر لم يوصل بيت واحد للكهرباء منذ قص الشريط الاحمر لبيت واحد موصول بالكهرباء بحسب استمارة رقم 2.
اما بالنسبة للبنية التحتية والمجاري ففي دالية الكرمل لوحدها 70% من بيوت دالية الكرمل غير موصولة بشبكة المجاري كذلك الحال في جميع القرى الدرزية .
في نهاية حديثه تحدث النائب عمار عن موضوع تشغيل النساء الدرزيات بحيث انه لا توجد اي منطقة صناعية في القرى الدرزية والتي توفر العمل للنساء والرجال. ورغم النسبة العالية للنساء المتعلمات في الطائفة الدرزية تخرج السيدة للعمل خارج القرية وبالاضافة الى ذلك تعاني من مشاكل المواصلات المواصلات الغير منتظمة في القرى والتي تسبب عائق اخر امامهن.
في حديث مع النائب حمد عمار صرح لنا : ” نحن على عتبة سنة جديدة وأوضاع القرى الدرزية سيئة جداً. لا يعقل ان نتحدث عن حقوق الانسان في الكنيست ولا نتطرق الى اوضاع الطائفة الدرزية معدومة الحقوق”
كما وأضاف : ” علينا ان نكتفي في الحديث وان نخرج في نضال من اجل نيل الحقوق كاملةً وأتوقع من رؤساء السلطات المحلية ان يكونوا المبادرين والأوائل في هذا النضال”.