موقع الوديان
تلقى موقع الوديان بيانا من المتحدثة باسم الكنيست للعلام العربي مرفت تابري جاء فيه: ان وزير المالية موشيه كحلون، لخص النقاش حول اقتراح الميزانية، بأن “عدم نجاح الكنيست السابقة في المصادقة على ميزانية، هو تعبير عن أزمة الحكم في اسرائيل. هذه ميزانية اجتماعية بالأساس. ميزانية تغيّر الاتجاه وتعيد اسرائيل الى البيت. نحاول من خلالها منح الشباب واقعا أفضل من اقعنا. الفجوات نمت إلى مستويات خطيرة. صورة الوضع الاجتماعية الاقتصادية، شكلت خطراً حقيقياً على الحصانة الوطنية”.
وأضاف:” الميزانية هي بشرى حقيقية لمواطني الدولة، تضع سلم أولويات وطني جديد، يتيح زيادة راتب الجنود، يضمن مخصصات بطالة للمستقلين، يعيد مخصصات الاطفال الى سابق عهدها. خصصنا نحو مليار شيكل للإسكان العام. 200 مليون شيكل للترميمات في الاسكان العام، 5.3 مليار شيكل لتقرير (الألوف). بعد سنوات من المحاولات والوعود، بنينا للمرة الأولى ميزانية لعدة سنوات…”.
وأردف:” إنها ميزانية مسؤولة، العجز 2.9% أقل مما كان عليه في الحكومة السابقة 3.4%. وهناك 660 مليون شيكل لزيادة رواتب الجنود، التي سترتفع ابتداء من الاول من يناير بأكثر من 50%”. وتحدث كحلون عن تحسين أوضاع قياديين في الجيش وخدمات السجون بالشرطة بأكثر من 700 مليون شيكل. كما اضفنا في عامين 6.4 مليار شيكل للتعليم، و 600 مليون شيكل ضمان دخل للمسنين، و 0.5 مليار شيكل لمساعدات في الروضات في جيل الطفولة. سننهي موضع مخصصات البطالة للمستقلين وهناك 150 مليون شيكل لهذا الغرض. في الايام القريبة سنعلن عن اصلاح في المعاملات المصرفية وفصل بطاقات الاعتماد عن البنوك. هذه ميزانية تنظر الينا جميعاً وتستحق دعم الجميع بشكل جارف.
وانتهى كحلون الى القلول: في أمثال الاجداد كتب: اعلم من أين جئت والى اين ستذهب وأمام من ستحاسب، واقسمت بأن اعرف من أين جئت. حيثما وجدت حاجة لمساعدة الضعفاء سنكون هناك ونقوم بذلك. اتجاهنا واضح، اننا نعيد اسرائيل الى البيت، نعيد الكبرياء للمسن، ونعيد الاحترام للشخص الذي يعمل ويخدم. ضميرياً واخلاقياً على كل واحد في هذا البيت دعم الميزانية. الشرائح الضعيفة لن تتضرر أبداً ما دمت انا وزيرا للمالية”.
غطاس: ميزانية حرب وتعميق الفجوات، سنستمر حتى تحقيق مطالبنا.
هذا وفي بيان اعلامي وصل الموقع من المكتب البرلماني للنائب د. باسل غطاسعقب عضو لجنة المالية في الكنيست وجاء فيه ان هذه الميزانية ستعمق الفجوات الاجتماعية وستزيد من تهميش المجتمع العربي حيث انها لا تعنى البته في احتياجات المجتمع العربي المُلحة، علاوة على عدم تقديمها اي ارضية لامكانية تطوير الاقتصاد العربي للنهوض به.
واضاف غطاس انه على الرغم من القيام بعمل استراتيجي متكاتف ومتواصل بين القائمة المشتركة واللجنة القطرية ومؤسسات المجتمع المدني، فان الحكومة لم تتجاوب مع مطالب المجتمع العربي المحقة لا من حيث رصد ميزانيات التطوير ولا من حيث احداث تغييرات جذرية في صلب الميزانية المخصصة كحصة للمجتمع العربي في الوزارات المختلفة، ذلك بالرغم من العمل بشكل مهني مكثف في الاشهر الاخيرة مقابل وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي. وعن هذا قال غطاس ان اقرار الميزانية بهذا الشكل الذي يتجاهل المجتمع العربي يؤكد ان الطريق لنيل الحقوق والمساواة الكاملة ما زالت طويلة، وانه لا بد من احداث طفرة في العمل السياسي الجماعي والنضالي لتحويل الوزن السياسي لفلسطينيي الداخل الى عامل مؤثر في شتى المجالات.
وحول مضامين الميزانية قال النائب غطاس، ان ميزانية الامن التي خصصت للعام ٢٠١٥-٢٠١٦ تؤكد ان هذه الميزانية حربية بامتياز وتنم عن عقلية امنية هيستيرية حيث يتضح ان ميزانية الامن المعلنة هي ثلاثة اضعاف معدل ميزانيات الامن التي ترصدها دول منظمة ال OECD. واشار غطاس انه تم الكشف عن بنود فضفاضة وغير معرفة في الميزانية خلال المداولات في لجنة المالية الامر الذي احرج قسم الميزانيات في وزارة المالية مما يؤكد عدم شفافية الميزانية التي تقوم فقط على المصالح الائتلافية الضيقة.
وقال غطاس ان مطالب المجتمع العربي المتمثلة في ١ مليارد شيكل في كل عام لم تتحقق حتى اللحظة لتعنت الحكومة عدم اقرار الخطة الخماسية قبل اقرار الميزانية، وانه ينبغي على جميع الاطراف المعنية التي خاضت النضال والمفاوضات حول الميزانية الاستمرار في نهج العمل الوحدوي والمهني الى جانب تصعيد النضال الجماهيري خاصة في عمل السلطات المحلية العربية، وخلص غطاس: “سنستمر في العمل المتواصل من خلال لجنة المالية ومقابل الوزارات المختلفة لكشف الفجوات والاحتياجات للمجتمع العربي، ولن نترك اي باب لنقرعه مطالبة بحقوقنا المشروعة”.