موقع الوديان
أصدرت اليوم 21 تشرين الأول 2015 رئيسة المحكمة العليا الإسرائيليّة قرارا برفض الطلب الذي كان تقدّم به مركز عدالة باسم سعيد نفاع لبحث إضافيّ في القرار السابق ضدّه، والذي صدر عن المحكمة المركزية في الناصرة يوم ال-4 من أيلول 2014 والقاضي بسجنه سنة ونصف فعليا ونصف سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وحجز جواز سفره، وكانت المحكمة العليا صادقت عليه يوم ال-31 من آب 2015 .
هذا وقد حدّدت رئيسة المحكمة العليا الأول من تشرين الثاني 2015 لامتثال نفاع في السجن بدء لقضاء محكوميّته.
وترجمة جاء في الحيثيّات:
“في موضوعنا قيد البحث، هكذا تقرّر، أعمال مقدّم الطلب كانت أعمالا جزائيّة (جنائيّة) مستقلة لم تُختزل من نشاط برلمانيّ مشروع ومن الخطر الطبيعي (لهذا النشاط س. ن.)، وبكلمات أخرى، عضو الكنيست ليس وكيل سفريّات لسفريّات غير قانونيّة ولسياحة جرائميّة، لدول العدو، وكذلك لا يُسمح له أن يستعمل وظيفته أداة للقاءات مبرمجة مع رؤساء منظمات إرهابيّة”.
هذا وكان مركز عدالة تقدّم بالطلب يوم ال-29 من أيلول مدّعيا أن القرارات السابقة شكّلت سابقة قانونية فيما يتعلق بحصانة أعضاء الكنيست الخاصّة المتعلقة بحريّة السفر خارج البلاد، ولها أبعاد عامّة تطال جوهر الحصانة البرلمانيّة. وردّت النيابة العامة على الطلب وبناء على قرار المحكمة، يوم ال-7 من تشرين الأول رافضة الطلب جملة وتفصيلا.
نفاع معقّبا: رغم ذلك أشكر مركز عدالة وكل طاقمه على الجهد الذي بذلوه في هذا السياق، ولم أكن أتوقع غير ذلك بتاتا. بودّي أن أؤكد أن التواصل ليس سياحة إجراميّة وإنما حقّ أساسيّ، وحشر تهمة الالتقاء بعميل أجنبي في لائحة الاتهام، كان عمليّة ضغط وترهيب لابتزاز موقف اعتذاريّ منّي على المشروع رفضته جملة وتفصيلا. ولو كنت قبلت في صفقات عُرضت عليّ أن أعترف بجنائيّة سفري إلى سوريّة وأعرف أنها دولة عدو، وجرائميّة مساعدة الناس على التواصل وأعتذر وأتعهد ألا “أعيدها”، لما كنت اليوم على أبواب السجن.