التجمع فرع الناصرة؛ يستنكر تهجمات علي سلام قائلين نحتاج لقيادات تحمي البلد بشبابها وتجارها من عنف الشرطة والدولة

לכידהأصدر التجمع الوطني الديمقراطي في الناصرة بيانا أستنكر فيه تهجمات رئيس بلدية الناصرة على سلام على القيادات العربية متهما إياها بتخريب البلد واقتصادها، علما بأن وضع الناصرة لم يكن أفضل اقتصاديا منذ عشرين سنة واننا كنا نسمع في السابق مثل هذه الادعاءات تماماً، وأنه في تدهور مستمر نتيجة السياسات العنصرية التي تتبعها إسرائيل، بالإضافة إلى انعدام مشاريع التطوير البلدية. وأكد البيان أن اتهام غضب الشباب وجماهيرنا من استهداف شعبنا بشبابه ونسائه وكهوله وأطفاله ومصليه ومتظاهريه في القدس والأقصى والضفة والداخل، هو قراءة غير صائبة لواقعنا السياسي وللصراع المرير الذي نخوضه ضد الاستعداء والقهر الإسرائيلي، كما أنه تنصل من قبل رئيس البلدية في تحمل مسؤولياته المتعلقة أولا بحماية شبابنا من عنف الشرطة المستمر، وثانيا بتطوير البلد اقتصاديا.

وحيى البيان أهالي الناصرة وشبابها على تصميمها على ممارسة حقها في النضال والتعبير عن موقفهم الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه الجرائم الإسرائيلية المتكررة، وأكد أن تسييس الغضب عبر تعبير شعبي واسع، هو أفضل طريقة للخروج من دائرة السلبية واللامبالاة، كما أنه أفضل طريقة لتحويل الغضب الفردي للشباب إلى حراك سياسي، ولامتصاص السلوكيات الفردية الناقمة.

وانتقد البيان بشدة سكوت رئيس البلدية على عنف الشرطة تجاه الشباب، وعلى تجاهله أن السبب الحقيقي من وراء مظاهر تحول بعض المظاهرات الى سلوكيات فردية هو مخطط مدروس بدقة من قبل الشرطة وهو ملاحقة المتظاهرين قبل انتهاء المظاهرة، ودون أدنى مبرر لذلك، لتخريب المظاهرة وتحويلها من حراك جماهيري منظم إلى انفلات فردي، وممارسة اعتقالات عشوائية، في مخطط يهدف إلى تخويف الناس وإرهابها وردعها من المشاركة في مظاهرات قادمة، وأن التصدي لذلك يكون عب الإصرار على حراك جماهيري واسع، تصبح فيه السلوكيات الفردية هامشية.

وأنهى التجمع مشيرا أنه يكفي القيادات العربية تحريض السلطات الإسرائيلية عليها، وأنها لا تحتاج لتحريض إضافي من قبل بعض رؤساء البلديات المنقطعين عن هموم شعبهم، وعن مسؤولياتهم الحقيقية في تطوير البلد تعليميا وثقافيا واقتصاديا وعمرانيا، مؤكدا أن ما يحتاجه شعبنا هو وحده حقيقية بين جميع القيادات المنتخبة لتكون صفاً واحداً أمام الهجمة البوليسية على شعبنا من قبل الشرطة والدولة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .