موقع الوديان
أصدر مؤخرًا سعادة القاضي زياد هواري من المحكمة المركزية في الناصرة قرارًا نهائيًا في الإلتماس الذي قدمته جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” ضد مجلس محلي دبورية، بصدد الكشف عن قسائم رواتب محاسب المجلس المحلي دبورية ورئيس اللجنة المعينة سابقًا.
في إلتماسها، طالبت الجمعية الحصول على قسائم رواتب لبعض الموظفين الكبار في المجلس، بالإعتماد على قيم الشفافية وحق الجمهور في المعرفة وضمان ثقة الجمهور وكذلك من أجل فحص قانونية الرواتب المذكورة.
في القرار النهائي حُسم الإلتماس لصالح الجمعية وأمر سعادة القاضي المجلس المحلي بالكشف عن قسائم الرواتب المطلوبة. كذلك، انتقد سعادة القاضي تصرف المجلس بشدّة ووصفه بأنه “غير معقول، غير لائق ولا يتماشى مع متطلبات القانون”.
يعتبر القرار سابقة قانونية مفصليّة في مجال حرية المعلومات والشفافية ستمكّن الجمهور عامة من الحصول على معلومات حول رواتب الموظفين الكبار في السلطات المحلية والمؤسسات العامة، مما سيضمن إمكانية حقيقية وملموسة لمراقبة السلطات وتقليص القصورات في هذا المجال. يُذكر أن التقارير السنوية لوزارة المالية تثبت أن المخالفات في رواتب منتخبي الجمهور وموظفيه تُكلف الخزينة العامة مئات ملايين الشواقل سنويًا.