موقع الوديان
توجّه مركز عدالة يوم الأحد، 28.6.2015، لدائرة أراضي إسرائيل مطالبًا بوقف مشروع لتسويق شقق سكنيّة في منطقة “جفعات أورانيم”، والذي تنفّذه جمعيّة “معلوت يِروكا” في بلدة “معلوت ترشيحا”، وذلك على أثر سياسة الجمعيّة التمييزيّة التي ترفض تسويق الوحدات السكنيّة المعروضة في المشروع للمواطنين العرب. وكانت القناة الإسرائيليّة العاشرة قد بثّت تقريرًا يوثّق موظّفة المبيعات في الجمعيّة تقول للصحافيّة: “ليس لدينا أبناء عمّ. لا أستطيع أن أقول لك ذلك. ممنوع أن أقول، ممنوع أن نتحدّث عن الأمر، ولكننا لا نبيع للعرب، أوكي؟”
هذا وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن الجمعيّة التي تسوّق المشروع خرقت شروط دائرة أراضي إسرائيل للمناقصة التي فازت بها الجمعيّة. بحسب الشروط فإنّ “الفائز يلتزم بالامتناع عن أي تمييز مرفوض في تسويق الوحدات السكنيّة، ويقر بذلك بأنه في حال مخالفة هذا الالتزام، فمن صلاحيّة وزارة الإسكان ودائرة الأراضي أن تلغي فوزه بالمناقصة والغاء العقد الموقّع بين الدائرة وبينه.”
وأضافت المحاميّة موراني في رسالتها أن السلطات مسؤولة عن رقابة الجمعيّات التي تتعامل معها، وبالتالي فهي مسؤولة عن التأكّد من أن هذه الجمعيّات- باعتبارها طرفًا ثالثًا بين دائرة أراضي إسرائيل والمواطنين- لا تمارس أي نوع من أنواع التمييز العنصري. وقد اقتبست الرسالة قرارات سابقة للمحكمة العليا جاء فيها أن “نقل أراضي الدولة إلى طرف ثالث يمارس التمييز في تخصيص الأراضي على خلفيّة الدين أو القوميّة يشكّل خرقًا من قبل الدولة لواجبها بالتعامل بمساواة في تخصيص الأراضي. لا يمكن للدولة أن تتحرر من واجبها القانوني بالتعامل بمساواة عن طريق استخدام جسم ثالث يتبنّى سياسات تمييزيّة.”
كذلك أشارت المحاميّة موراني إلى أن إدارة الجمعيّة للمشروع تثير شبهات جديّة حول خروقات قانونيّة لنُظُم تعامل الجمعيّات مع دائرة أراضي إسرائيل. بحسب هذه النظم، فإن الجمعيّة المتقدمة للمناقصة مجبرة على تقديم قائمة بأسماء أعضاء الجمعيّة الذي ينوون السكن في المشروع، وأن عددهم يجب ألّا يقل عن عدد الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع. ولكن على أرض الواقع، فإن الجمعية تعمل كشركة مقاولة تجاريّة تسوّق مشروعها وتعرض بيع الشقق السكنيّة للمستثمرين.
في ختام رسالتها، طالبت المحاميّة موراني دائرة أراضي إسرائيل بتفعيل صلاحيّاتها ضد جمعيّة “معالوت هيروكا” من أجل التجميد الفوريّ لإجراءات بيع الشقق السكنيّة، كما طالبت دائرة الأراضي بتفعيل صلاحيّاتها والمطالبة بتعويضات بقيمة 15 بالمئة من السعر الذي دفعته الجمعيّة مقابل أراضي الدولة التي حصلت عليها.