موقع الوديان
تلقى موقع الوديان بيانا من جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” جاء فيه ان الجمعية رفعت دعوى قضائية ضد مجلس محلي بسمة وضد وزارة الداخلية، بصدد تعيين السيد محمد كبها لمنصب المسؤول عن الأمن في مجلس محلي بسمة.
واضاف البيان أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيين، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، واوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من لا يفي بشروط المنصب.
بعد تقديم الدعوى، قدمت وزارة الداخلية موقفها من خلاله دعمت مطالب الجمعية وأشارت أن المجلس لم يحصل على مصادقة الوزارة لنشر المناقصة لهذا المنصب. خلال المداولات صرحت سعادة القاضية أيريس رش ان موقفها إيجابي من مطالب الجمعية، ومن هنا وافق المجلس على مطلب الجمعية بأن ينهي المسؤول عن الأمن عمله في المجلس حتى موعد أقصاه يوم 15.09.15 وأن يتم نشر مناقصة للوظيفة حتى يوم 01.08.15.
من جانبه المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” قال: إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نهدف إلى بناء حكم محلي عربي موضوعي، شفاف وعادل بعيدًا عن المحسوبيات والتعيينات المخالفة للقانون وللمصلحة العامة. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير”.
