موقع الوديان
طالب النائب د.باسل غطّاس كل من وزير الداخلية جدعون ساعار ووزير الأمن الداخلي ايسحاق اهرونوفيتش بالوقف الفوري لأوامر هدم البيوت في قرية دهمش، مشيرًا الى انها ستشرد العشرات من سكان القرية وتمس مسًا جسيما في حقهم في المسكن والمأوى.
واشار غطاس من خلال الرسالة الى أن عدد سكان دهمش اليوم اكثر من 700 شخصا يسكنون في 73 بيتًا في مساحة 220 دونم بين اللد والرملة، ومعظمها مهدد بالهدم نتيجة التخطيط العنصري الذي وضع السكان وممتلكاتهم واراضيهم خارج المخطط الهيكلي، وطالب غطاس وزير الداخلية ووزير الامن الداخلي بتجميد القرار فوراً وتبني خطة هيكلية شاملة والاعتراف بدهمش بشكل كامل ضمن المجلس الإقليمي عيميك اللد.
يذكر ان المحكمة المركزية اصدرت حتى الآن 16 امراً بالهدم، بحجة أن البيوت غير مرخصة وبأنها موجودة على اراضي زراعية، متناسية ان القرية موجودة في المنطقة قبل نكبة 1948 وانها غير معترف بها من قبل السلطات ولا تحظى على اي خدمات اجتماعية وصحية واقتصادية.
وكانت قد عقدت المحكمة المركزية امس الاثنين جلسة لبحث قرار هدم الثلاثة بيوت التابعة لعائلة عسّاف وناقشت طلب تجميد الهدم لهم وقررت تأجيل اوامر الهدم بحق ثلاثة بيوت في القرية ودفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف شيكل. وستعقد جلسة اخرى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري للبتّ في قرار هدم الـ13 منزلا علما أن قرار تأخير أمر الهدم انتهت صلاحيّته.
كما شارك النائب غطاس يوم السبت الماضي في تظاهرة الغضب التي نظمتها اللجنة الشعبية في قرية دهمش على مفرق “نير تسفي” بمشاركة المئات من المتظاهرين، والتقى غطاس باهالي الحي لدعمهم وحثهم على الصمود في وجه سياسات التمييز والتهميش، وأكد على أن قرية دهمش ستصمد امام كل الملاحقات السياسية والتضييق وانها سوف تصبح قرية معترف بها وستحصل على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية .
واعلنت اللجنة الشعبية عن استمرار نشاطات خيمة الاعتصام التي انطلقت في شهر تموز ، وطالبت الجماهير الفلسطينية بالداخل بالدعم والوقوف بجانب اهالي دهمش لإيقاف سياسة الهدم والتمييز التي تمارسها الدولة ضدهم.
